في خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية.
ولكن ما هي الموارد الأحيائية؟.. يمكن تعريف الموارد الأحيائية والطبيعية بكل ما يستخدم في العديد من الاستخدامات البشرية والحيوانية والأهم وضعها في إطار يضمن توزيعها بشكل عادل، عالمهم عالمنا يعرض أهمية الموارد الأحيائية وأهميتها المباشرة للإنسان.
أهمية القانون
مشروع قانون الموارد الإحيائية هو عنصر أساسي من عناصر التنمية المستدامة وأنه يدعم مسيرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استخدام مواد مصر وكنوزها ويساعد على توفير فرص عمل للشباب.
وزيرة البيئة من جهتها، أكدت أن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة، إذ قالت في بيان «نحن الآن بصدد م الحفاظ على الموارد الاحيائية و الطبيعية وسوف يحقق مكاسب هائلة اقتصادية لمصر».
اقرأ أيضا : رئيس دينية الشيوخ: مشروع قانون «تنظيم النفاذ» يحمي الموارد الأحيائية الوطنية
وفي تصريح خاص لـ «بوابة أخبار اليوم»، قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن قانون الموارد الإحيائية حفظ كافة حقوق المصريين في التربة والثروات البحار، إذ أن مصر تحظى بنعم جديدة، مؤكدا أن القانون يعد قاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية .
وذكر وكيل اللجنة أن مشروع قانون الموارد الإحيائية بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مؤكدا أن يحفظ كافة حقوق المصريين من هذه الثروات وكما ينتج عنها منافع عديدة سواه كان في صناعة الدواء ومستحضرات التجميل .
ولفت إلى أن صناعات التكنولوجية الحيوية المختلفة تلعب دور كبير وأن الموارد الطبيعية تمثل ثروات للأجيال القادمة وتعد احتياطي استراتيجي للدولة المصرية ، ويجب تنميتها كقاعدة اساسية للتنمية والاستثمار بها ايضا وهي مسئولية كبيرة تتطلب بيئة تشريعية صارمة.
اقتسام عادل
وذكر رئيس مجلس الشيوخ المستشار "عبد الوهاب عبد الرازق"، بعد الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون تنظيم النفاذ المواد الاحيائية، وتم الموافقة على عدد من مواد مشروع الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، وان هذا القانون يخلق حالة وعي كبيرة للمواطنين بشأن الموارد البيئية لضمان حقوق الأجيال القادمة وحفظ حقوق المصريين .
وقال «عبد الوهاب» إن تطبيق هذا القانون يخلق صناعة وطنية جديدة في الشارع المصري، ويدعم مسيرة الدولة منظومة الاستثمار الصحي والتنمية في هذه الموارد مباشرة للمواطن ، بجانب فاعلية أكبر بيئة البحث العلمي من أجل إيجاد قيم اقتصادية جديدة لها بمختلف المجالات سواء كانت الدوائية أو التكنولوجية الحيوية.
سد الفجوة التشريعية
وتقول وزيرة البيئة إن هذا القانون يساهم في سد فجوة تشريعية قائمة ولا يوجد تشريع ينظم آليات التعامل مع الموارد الأحيائية، كما تنص المادة "32" والمادة ٤٦ من الدستور المصري بحماية مواردها الطبيعية والحفاظ عليها وعدم الإضرار بها وعدم استنفاذها، والحفاظ على العوائد الاقتصادية والتي تقدر بمليارات الجنيهات سنويا من خلال المشاركة في تنفيذ برامج البحوث والتنمية في الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم فضلا عن العوائد الرئيسية التي تتمثل في تقاسم المنافع سواء النقدية أو غير النقدية من حالات استخدام الموارد الإحيائية علاوة على تنمية مشاركة المجتمعات المحلية في المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الإحيائية والتقليدية.
