أكد البرلمان اللبناني، اليوم الخميس 28 أكتوبر إجراء الانتخابات النيابية يوم 27 مارس المقبل، بعد أن كانت مقررة في 8 مايو، وسط تصويت تكتل «لبنان القوي».
ويأتي تثبيت هذا الموعد في جلسة عقدت اليوم الخميس، في قصر الأونيسكو برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد أن وافق المجلس في 19 أكتوبر الحالي على بند تقريب موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس.
كان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قد أكد أن "الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق القانون الذي سيقر في مجلس النواب"، لافتا الى ان "عدم اجرائها يؤثر سلبا على صورة لبنان الداخلية والخارجية وهو امر لا يمكن ان يتحمله".
وشدد خلال استقباله مجلس نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب جوزف القصيفي، على حرصه الدائم على "أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية وكل دول مجلس التعاون الخليجي رافضا التعرض إليها"، ومؤكدا "تمسكه باستقرارها وأمانها وأمنها المجتمعي".
وشدد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية، على أن "دور وزارة الداخلية والوزير تحديدا هو إدارة العملية الانتخابية تقنيا ولوجستيا حسب القانون الصادر عن مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "تكلفة الانتخابات تقارب العشرة ملايين دولار اميركي أو ما يزيد قليلا عن ذلك، وهو أقل من كلفة تمويل الكهرباء لمدة أسبوع".
وكشف مولوي عن اتصالات ولقاءات يجريها مع منظمات الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي "لتأمين تمويل ادارة الانتخابات بما لا يمس بالسيادة الوطنية".
