يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عدد من التعديلات حرص المشرع المصري إدخالها على قانون العقوبات، لحماية الأمن القومي للبلاد، ودحض الجريمة الإرهابية.
وتضمنت التعديلات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي سيناقشها مجلس النواب في جلساته البرلمانية القادمة المقرر انعقادها يوم الأحد المقبل، تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.
ووفقا للتعديل الذى تم الموافقة عليه فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب زيادة عقوبة الغرامة لتصبح من 5 آلاف حتى 50 آلفًا بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه.
كما تضمنت العقوبات الحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيدًا من الردع العام قِبل هذه الجريمة.
