أقام سيد بحيري المحامي، وكيلا عن محمد مجاهد، استشكالاً مُستعجلاً أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
طالب في الاستشكال، بوقـف تنفيذ قرار الجهـة الإداريـة ونـادي سموحة الرياضي والاجتماعي بعقـد انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي والاجتماعي يـوم ۲۹ / ۱۰ / ۲۰۲۱ دون إدراج اسـم المـدعي محمد السيد محمـد مجاهـد، ضمن قامـة مرشحي النادي بالمخالفة للحكم الصادر لصالح المدعي في الدعويين رقمي ٥٧ و ٨٩٨ لسنة 76 ق.
و ما يترتب علي هذا القرار من أثار وأخصها ادراج أسم محمد السيد محمـد مجاهـد من قائمـة المرشحين لنـادي سمـوحـة الرياضـي و الاجتماعي عـن دورته ۲۰۲۱ / ٢٠٢٥ ، على أن ينفذ الحكم بمسودته ويغير إعلان ، وتحمل الجهة الإدارية المصروفات .
وأضاف بحيري، أن قرار إجراء الانتخابات دون إدراج اسم محمد مجاهد يشكل قـراراً سلبيا ويترتب عليـه بطـلان كافة إجـراءات العملية الانتخابية برمتها، كمـا أنـه يصـيب المـدعي بـأبلغ الأضــرار ويحرمـه مـن حقـه كمرشـح فـي تـلقـي أصـوات ناخبيـه بالعمليـة الانتخابيـة لعـدم إدراج أسـم مرشحهم ضمن قائمة المرشحين علـي منصب رئيس النـادي، الأمـر الـذي يكـون مـعـه قـرار وقف تنفيذ الانتخابات لحين إدراج أسـم المـدعي مرجح الإلغاء متوافر فيه ركني الجدية والاستعجال.
وأوضح المدعي، أنه اتخذ كافة السبل لتنفيـذ مـا أشتمل عليه الحكـم مـن حيثيات ومنطوق ( مـن إعلانـات عـلـي يـد محضـر وتقـديم طلبـات إلـي الوزارة الرقيبـة والمشرف على العملية الإتخابيـة والذي أعطاه القانون الحـق فـي حـل مـجـلـي الإدارة الممتنـع عـن تنفيـذ أحكـام القضاء ) ، إلا أن كـلا مـن الجهـة الإداريـة والنـادي و اللجنة الأوليمبية ، إمتنعـوا دون مبـرر عـن تنفيـذة أو ترتيـب مـا أشـتمل عليـه مـن أثـار وأهمهـا إدراج أسم السيد محمد السيد محمد مجاهد ، في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحـة الرياضـى الاجتمـاعـي عـن الـدورة الانتخابيـة ٢٠٢١ / ٢٠٢٥ ، الأمر الذي يكونوا جميعـا معـه قـد أتخذوا موقفـا سـلبيا يمثـل قـرارا إدارياً بالمخالفة للحكـم الصـادر لصالح المدعي ، وهو ما يترتب عليـه نتـائج يتعـذرتـداركها إذا مـا تـم عـقـد الإنتخابات دون إداراج اسم موكله
اقرا أيضا
27 نوفمبر.. نظر دعوى إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء البشرية في البطاقة
