أشادت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار وعضو الهيئة العليا، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ.
وأوضحت أن مصر عرفت قانون الطوارئ منذ أكثر من ٦٣ عاما، تحديداً عام ١٩٥٨ بموجب القانون ١٦٢ في عهد الرئيس جمال عبدا لناصر، وامتد العمل بقانون الطوارئ منذ عام ١٩٥٨ وحتي اليوم، وقد تم تعديل قانون الطواري أكثر من مرة، وقد توقف العمل بقانون الطوارئ لمده ١٨ شهر بدءا من عام ١٩٨٠ حتي اكتوبر ١٩٨١، ثم عاد العمل به من جديد بعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات حتي اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا عظيماً وتاريخياً بإلغاء قانون الطوارئ في جميع أنحاء مصر، تزامناً مع بدء الجمهورية الجديدة التي تبدأ بدون طوارئ وبدون قوانين استثنائية.
وقالت واصل، هناك علاقة بين الاقتصاد والأمن معالمها واضحة لمن له بصيرة اقتصادية، فقد توقعنا وتحقق استقرار اقتصادي مقارنة بما يحدث على مستوى العالم ونستكمل توقعاتنا خلال الخمس سنوات القادمة بجني الثمار ليصل مجتمعنا المصري لمستوى من الرفاهية يحكمه إطار التطوير والتقدم.
اقرأ أيضا | طارق عبد العزيز: قرار إلغاء الطوارئ يؤكد إرساء قواعد الأمن والاستقرار في مصر
أكدت واصل، أن مصر نجحت في تحقيق الانتصار في كلٍ من جبهة الإصلاح الإقتصادى وجبهة محاربة الإرهاب المتربص بها والذي كان يستهدف الاستقرار الأمني للدولة المصرية والذى يعد أهم دعامة لضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت إلى إن إلغاء مد حالة الطوارئ هي من الناحية الاقتصادية، بمثابة رسالة قوية أن مصر مهتمة بشكل عملي وواقعي ليس فقط بالتنمية الاقتصادية، وإنما أيضاً مهتمة بالتنمية البشرية وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، وبالفعل أصبحت مصر "واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".
وأضافت واصل، بأن هذا القرار يعتبر خطوة غير مسبوقة على طريق العمل على تهيئة البيئة الاقتصادية المصرية، لاستقطاب مزيد من الاستثمارات، فهذه الخطوة جاءت بالتزامن مع تضرر الاستثمارات الأجنبية في العالم كله بعد جائحة فيروس كورونا، حيث لجأت الدول إلي الإغلاق الاقتصادي، لكن مصر نجحت في تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الايجابية والتي تم الإشادة بها من جميع المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي، حيث نجحت مصر في تحقيق معدلات نمو هي الأعلى بين الدول بـ 2.8% خلال أزمة فيروس كورونا، رغم التداعيات السلبية الخطيرة على الاقتصاد العالمي، والتي سببت تراجعا في معدلات النمو للعالم أجمع.
إلى جانب أن هذا القرار سيمنح رسالة للعالم أجمع بأن مصر دولة آمنة وقادرة علي الحفاظ علي كافة المشروعات المقامة على أراضيها، كما سيؤدي ذلك لزيادة حجم السياحة في مصر، وحجم الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الاستثمار غير المباشر في السندات وأذون الخزانة وضخ المزيد من الأموال والسيولة الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصري.
وأكدت أنه يتوجب علينا جميعا أن نتكاتف ونتعاون وحث كافه الأطياف بالمجتمع كل في مجاله على العمل الجاد لبناء الجمهورية الجديده، مؤكدا على أنه يجب أن يكون شعارنا في المرحلة المقبلة نحن شعب غني بالقدرة والإرادة والعمل الجاد.
