أكد د. عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر عرفت قانون الطوارئ منذ أكثر من ٦٣ عاما تحديدا عام ١٩٥٨ بموجب القانون ١٦٢ في عهد الرئيس جمال عبدالناصر وامتد العمل بقانون الطوارئ منذ عام ١٩٥٨ وحتي اليوم وقد تم تعديل قانون الطواري أكثر من مرة وقد توقف العمل بقانون الطوارئ لمده ١٨ شهر بدءا من عام ١٩٨٠ حتى أكتوبر ١٩٨١.
وأشار إلى أنه عاد العمل به من جديد بعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات حتي اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا عظيما وتاريخيا بإلغاء قانون الطوارئ في جميع أنحاء مصر تزامنا مع بدء الجمهورية الجديدة التي تبدأ بدون طوارئ وبدون قوانين استثنائية، وأن يتم محاسبة جميع المواطنين أمام القاضي الطبيعي وإلغاء محاكم أمن الدولة طوارئ.
وأضاف: لاشك أن إلغاء قانون الطوارئ يعطي رسالة بأن مصر انتصرت على الإرهاب، مضيفا أن مصر دولة آمنة مستقرة في ظل وجود اضطرابات اقتصادية وسياسية في المنطقة والدول المحيطة، وأن مصر خالية من أي وباء .
اقرأ أيضا:- «مصر تتنفس نسيم الحرية».. شاهد فرحة المصريين بإلغاء حالة الطوارئ
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إلغاء قانون الطوارئ سيؤثر إيجابيا على مصر في الاقتصاد وذلك من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة لأن إلغاء قانون الطوارئ رسالة أن مصر دولة آمنة وقادرة على الحفاظ على كافة المشروعات المقامة على أراضيها، بالإضافة إلى زيادة حجم السياحة في مصر وأعداد السائحين، وزيادة حجم التداول في البورصة وتنشيط البورصة وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البورصة والاستثمار غير المباشر في السندات وأذون الخزانة وزيادة ضخ الأموال والسيولة الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصري، فضلا عن تكوين انطباع جيد لدى المستثمرين الأجانب عن الاقتصاد المصري وعن الوضع الأمني في مصر.
وعلى المستوى السياسي والاجتماعي؛ أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن هناك أيضا مكاسب حققها إلغاء قانون الطوارئ منها الدولة تمكنت من بناء أركانها، وتجاوز كل الظروف الصعبة التي مرت بها، وتحقيق السلم والأمان الداخلي للمواطن، فضلا عن تأكيد توجه مصر نحو حماية حقوق الإنسان وأن وضع استراتيجية حقوق الانسان ليست حبرا على ورق ولكنها خطة يتم تنفيذها وأن الدولة جادة في تحقيقها.
