أكد رجال القانون أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء حالة الطوارئ ينهى حقبة العمل بالقوانين والمحاكمات الاستثنائية التى تم فرضها فى أوقات زمنية معينة لحفظ الأمن القومى ومكافحة الارهاب.
وأشار فقهاء الدستور والقانون إلى أن الدولة المصرية ستعود للعمل بالقوانين الطبيعية.
وأكد المستشار بشير عبد العال، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن الطوارئ حالة استثنائية عندما يكون هناك ظروف تهدد البلاد، وتستمر لدواعٍ أمنية. وأكد عبد العال أن أي قضية سوف تكون خاضعة للاجراءات العادية، دون أن يكون هناك أي اجراء استثنائي، وأضاف أن محاكم أمن الدولة طوارئ سوف تتوقف بشكل مؤقت، والكثير من القضايا مثل قضايا السلاح سوف تنظر أمام محاكم الجنايات بشكل طبيعي.
من جانبه أشاد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستوري بالقرار، وقال إن قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ ممتاز ويصب في مصلحة البلاد ، كما أن هذا القرار يعيد الدولة المصرية الي القوانين العادية. وأشار الدكتور شوقى السيد الي أن قرار الرئيس يصب في مصلحة الديمقراطية وحرية الإنسان، قائلا: «كل أمر سيخضع للقانون الطبيعي المعمول به حاليا». كما أكد د.أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائي وكيل حقوق القاهرة والمحامى بالنقض أن رفع الطوارئ تعني إلغاء كل القيود الواردة علي الحريات الفردية والشخصية والعامة بسبب تعميم حالة الطوارئ.
وأوضح أن ما يترتب علي إلغاء حالة الطوارئ هو تطبيق القانون الطبيعي وليس قانون مكافحة الإرهاب بما يفترض من سلطات استثنائية. وأكدت د. مني عامر، المحامية بالنقض، أن قانون الطوارئ وجد منذ عام ١٩٥٨ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبدأ العمل به بعد حرب ١٩٧٣ ويعني فرض حالة استثنائية في البلاد لفترة مؤقتة وتعطي بعض الحقوق لرئيس الجمهورية مثل نشر القوات المسلحة وتفويضها لتنفيذ أوامره.
وأوضحت عامر، أن قيام الرئيس بوقف مد العمل بقانون الطوارئ يعكس حالة من الاستقرار الشامل للجمهورية الجديدة .
