قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن إجمالي المبلغ الذي قدمه بنك ناصر لتمويل الأعمال الصغيرة الجديدة بلغ 346 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين 71.431 خلال 19/2020، كما قدم البنك مبلغ إجمالي قدره 278.4 مليون جنيه مصري كقروض ميسرة لعدد 32386، من بينهم "برنامج قروض مستورة" بمبلغ إجمالي قدره 31.2 مليون جنيه وعدد مستفيدات 1713 مستفيدة خلال 2019/2020.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجلسة الثنائية مع مديرية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي تم تنظيمه تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة"، ويأتي ضمن فعاليات زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له من أعضاء الحكومة لفرنسا.
وخلال كلمتها أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الشراكات من أجل المساواة بين الجنسين؛ موضحة أن الحكومة المصرية تعمل جنبًا إلى جنب مع شركاء التنمية الوطنيين والدوليين لتعزيز المساواة بين الجنسين، ويشمل هذا العمل الانضمام إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور؛ حيث تقود المبادرة منظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مشيرة إلى أن مصر لها انضمت في أوائل 2020 من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين.
وقالت السعيد إن الفجوة الرقمية ليست بين البلدان بعضها وبعض، بل داخل كل بلد أيضًا، مشيرة إلى أنه توجد فجوة رقمية بين الذكور والإناث، حيث 61.5% من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 عامًا يستخدمون الإنترنت، أما بالنسبة للإناث فإن هذه النسب تنخفض عن ذلك، وتؤدي هذه الفجوة الرقمية أيضًا إلى تفاقم الشمول المالي العادل والمساواة في الوصول إلى الخدمات المالية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه وفقًا لمؤشر الجاهزية للشبكات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (NRI)، احتلت مصر المرتبة 115 من بين 134 دولة في المؤشر الفرعي حول "الفجوة الاجتماعية والاقتصادية في استخدام المدفوعات الرقمية" في عام 2020.
أقرا ايضا التخطيط: مصر أول دولة عربية تسن قوانين تحافظ على حقوق المرأة الاقتصادية
