أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.
وغرد الرئيس عبر حسابه الرسمي على صفحته الرسمية، قائلآ "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد, كما أكد الرئيس أن هذا القرار كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء, وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه..تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.
فى هذا السياق تنشر "بوابة أخبار اليوم" .. - وضع مصر بعد إلغاء الطوارئ من خلال أراء خبراء..
فى البداية أكد الدكتور وائل النحاس خبير الأسواق المالية، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء قانون الطورائ هو بمثابة إشارة إيجابية للعالم أن ﻣﺼﺮ اصبحت آمنة من الإرهاب، وأن هناك استقرارا سياسيا وأمني داخل الشارع المصري ويعمل لكافة القوانين والتشريعات دون اي تجاوزات مما يؤمن الاستثمارات الموجودة داخل ﻣﺼﺮ ويجعلها أيضا بيئة حضانه للاستثمارات التي تأتي اليها من الخارج.
وأشار النحاس إلى أن إلغاء مد حالة الطورائ سيؤدى إلى إلغاء جميع الاجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن دولة طورائ, وإلغاء نيابة أمن الدولة العليا طورائ، فضلآ عن عودة المحاكمات إلى طبيعتها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات الحاليين، ورفع القيود عن حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال، ورفع القيود عن حرية الإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة، وإلغاء مراقبة الرسائل أياً كان نوعها، وإلغاء الرقابة على الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات.
وأضاف أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الإقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطواري في عموم مصر؛ قراراً شجاعاً وجريئاً ويحمل رسائل إقليمية ودولية، حيث يؤكد للعالم كله أن مصر آمنة وماضية في تحقيق التنمية وبهذا القرار يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي قواعد الجمهورية الجديدة، التي طالما حلم بها المواطن المصري، كما أن القرار يشجع المصريين العاملين بالخارج لزيادة تحويلاتهم بالنقد الاجنبي لمصر التي يفتخرون بها، وبلغت تحويلاتهم خلال السنة المالية 2020-2021،ما يصل الي 31.4 مليار دولار، مشيراً إلى أن القرار سيعمل علي تحسن ترتيب الدولة المصرية في المؤشرات الدولية كالنمو والتنمية المستدامة وغيرها والتي تأخذ في تقييمها البعد الأمني والسياسي، فضلا عن توطين الصناعة بمصر بسبب ما حققته البلاد خلال الفترة الماضية من إنشاء بنية تحتية ضخمة كالطرق والكباري والإسكان وملف الطاقة "غاز وبترول وكهرباء" لتشجيع الاستثمار الداخلى والخارجي على إنشاء صناعات متعددة وفي أماكن متفرقة داخل مصر، وجميع ذلك سيصب في مصلحة الاقتصاد، حيث سترتفع الصادرات وتنخفض الواردات بشكل كبير يعمل علي زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي.
وأشار مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الإقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، إلى أن القرار سيعود علي مصر بـ 15 فائدة اقتصادية أهمها زيادة الاستثمار والسياحة وانتعاش البورصة وسوق المال وتحسن صورة مصر في المحافل الدولية وأمام المنظمات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني حيث تبدو مصر كجمهورية جديدة مستقرة أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأنها لاتعاني أي مشكلات أمنية وأنها قضت تماما علي الارهاب بفضل الله تبارك وتعالي وتضحيات رجال جيشها وشرطتها البواسل وشعبها العظيم, موضحاً أن رفع الطوارئ سيشعر المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين بأنهم يقسمون في بلد آمن ما سيولد حالة من الطمأنينة تجعلهم يزيدون من العمل والانتاج وبالتالي يزداد الدخل القومي ويقل عجز الموازنة ومعدلات الفقر والبطالة والتضخم.
وأشار إلى أن الغاء الطواريء يعني أن كافة الضمانات الدستورية المقررة في الدستور وفي قانون الإجراءات الجنائية ستسود أمام المحاكم العادية، وكل ذلك سيساهم في انتعاش حركة السياحة والسفر ودخول رؤوس الأموال الاجنبية لمصر سواء استثمار مباشر أو غير مباشر في سوق المال واقبال الشركات العالمية للدخول في السوق المصرى وسهولة التعامل مع الجهات الدولية المانحة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبالتالي انخفاض تكلفة الديون وسندات الخزانة، وتحقيق الإستثمارات الأجنبية المباشرة نموا سنويا، موضحاً أن السياسات الإقتصادية للرئيس السيسي، ساعدت بشكل كبير على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على المستثمرين الأجانب فى مصر كما أن القرار سيقفز بالاستثمارات الاجنبية إلى 10 مليارات دولار، وزيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين الأعمال.
وأكد د. سيد خضر الباحث الاقتصادى، أن مصر واجهة خلال الفترة الأخيرة عدة أزمات منها أزمة التخريب والإشاعات، وكذلك أزمة الإرهاب، تلك الأزمات أدت إلى استنزاف موارد الدولة الاقتصاديةـ وأثرت بشكل كبير في تطبيق إجراءات صارمة من خلال تطبيق قانون الطوارئ من أجل حماية الشعب المصري وحماية ممتلكاته، حيث يسمح باتخاذ إجراءات استثنائية في الحفاظ على هوية الدولة المصرية من تلك المنظمات الإرهابية التي كانت تريد خراب وتدمير مصر لكن القيادة المصرية كانت لهم بالمرصاد حتى استطاعت مصر القضاء على الإرهاب، مؤكداً أن بهذا القرار علينا أن نقول أن الجمهورية الجديدة قد بدأت، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أغلف الأبواب أمام أعداء مصر.
وأوضح أن قرار الدولة برفع حالة الطوارئ يعكس مدى ما وصلت إليه مصر من استقرار أمني وسياسي واقتصادي ورؤية مصر السياسية، مما يؤثر على الوضع الاقتصادي خاصة أن مصر أصبحت نموذجا اقتصاديل يحتذى به في العالم ومدى ما حققته من انجازات اقتصادية ضخمة وقدرة مصر على امتصاص الصدمات وتحويلها إلى فرص للنمو والتقدم كل ذلك يساعد فى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية خاصة أن عنصر الاستقرار الأمنى هو أهم عناصر جذب الاستثمارات الأجنبيه وهو ما تسعى إليه القيادة المصرية نحو مزيد من الإصلاحات السياسية السليمة، وأن الدولة المصرية قادرة على القضاء على الإرهاب نهائيا، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وأشار إلى أن إلغاء حالة الطوارئ رسالة إلى العالم أجمع أن مصر أصبحت ذات كيان سياسي آمن ومستقر، مما يساهم في زيادة وانتعاش العديد من القطاعات خاصة جذب الاستثمارات الأجنبية وانتعاش قطاع السياحة مما يساعد في تعويض خسائر قطاع السياحة خلال تداعيات أزمة كورونا، كما يأتي إلغاء حالة الطوارئ مع إشادة كبرى المؤسسات الاقتصادية بتحسن أداء الاقتصاد المصري وتحقيقه لمعدلات نمو إيجابية، كل تلك العوامل والاستقرار السياسي والاقتصادي يساهم في خلق حالة آمنة ومستقرة في عملية جذب الاستثمارات الأجنبية، ومدى الحفاظ على أصول المستثمرين وأيضا مدى زيادة الاستثمارات في سيناء في العديد من القطاعات لديها خاصه أن سيناء تكون قاطرة الاستثمارات الفترة القادمة في ظل ما تشهده من تنمية شاملة بها واستقرار أمني.
