من الضروري والمهم ان يعاد النظر في الأراضي المملوكة للدولة وفي كل القطاعات. هناك مفهوم خاطئ لدي بعض الوزارات أو المؤسسات بأن الأراضي التي تقع ضمن أصولها تمثل ملكية خاصة للعاملين بها وعلي حين ان الحقيقة تقول ان ملكية الأراضي هي لمصلحة العمل والوظيفة التي تقوم بها. واعتقد ان إعادة دراسة ملكية الأراضي التابعة للدولة سوف تكشف النقاب عن ثغرات كثيرة يمكن تداركها وتحويلها إلي عائد يدر مئات المليارات من الجنيهات. وحتي تتضح الصورة أكثر نأخذ مثالاً بالأراضي المملوكة أو التابعة لوزارة ما ولتكن وزارة الري. ان لدي الوزارة مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية وأراضي البناء في كل أنحاء مصر. عشرات الاستراحات التابعة للري والتي تم تشييدها أيام الاحتلال البريطاني تجاورها مساحات فضاء وحدائق ضخمة تحولت مع الأيام إلي مجرد خرابات أو بعض »النجيلة» الخضراء العشوائية ويطلق عليها مجازاً اسم حديقة أو مشتل. المهم ان هذه الأراضي وغيرها من مئات الآلاف من الأفدنة والتي تجاور شاطئ النيل والمفروض انها تمثل حرماً له حيث كان من المفروض ان تعمل بها الكراكات التي تقوم بتطهير النيل أو الترع والمجاري المائية. هذه الأراضي تحولت بقدرة قادر إلي ملكية خاصة للوزارة سرعان ما يتم إنشاء مساكن وعمارات سكنية عليها بحجة تخصيصها للعاملين بها. بعدها يتم المتاجرة في هذه المساكن والشقق. يحدث ذلك أيضا في العديد من الأراضي التابعة لوزارات كثيرة مثل النقل أو الكهرباء وكله تحت مسميات إنها مملوكة للدولة. الحقيقة ان الملكية هنا تعود للمصلحة العامة لكل جموع المصريين وليست عزبة خاصة يملك العاملون بها حق استخدامها وبناء أبراج سكنية عليها. انني اطالب رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والذي لا يخشي في الله لومة لائم ان يعيد تصويب الأمور. الأراضي التابعة للوزارات ليست ملكية خاصة ولكنها ملكية عامة وإذا كان من المقبول ان يسمح بالبناء عليها لمصلحة العاملين فأين حق الدولة؟! .
