تقدم نواب حزب العدل عبد المنعم إمام رئيس الحزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة والنائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل بإنذار رسمي على يد محضر إلى وزيرة الصحة والسكان بصفتها ووزير الشباب والرياضة بصفته ورئيس اتحاد الكرة المصري بصفته ومدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة ورئيس مجلس إدارة نادي الشرقية للدخان بصفته، ردًا على ما جاء في تصريحات الدكتور هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان في مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس، إذ عبر عن رغبته في حشد جمهور المدخنين كمشجعين لفريق نادي الشرقية للدخان «نادي إيسترن كومباني حاليًا»، بالشكل الذي يمثل ترويجًا لمنتجات التبغ بما يخالف القوانين والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة كافة منتجات التبغ، والتي تعتبر مصر إحدى أطرافها الملزمة بنصوص مواداها المعنية بمكافحة منتجات التبغ.
وأثار ذلك حفيظة النائبين تجاه تلك التصريحات التي مثلت خرقا للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة التبغ.
وأضاف النائب عبد المنعم إمام، بأنه تقدم بطلب إحاطة أيضًا بهذا الشأن حيث يطالب بتغيير اسم النادي أثناء مشاركته بالدوري الممتاز حيث أن اسم «إيسترن كومباني» مرتبط بصناعة التبغ وهو ما يمثل ترويجًا للتدخين ومنتجاته، وبما أن الإتفاقية الدولية لمكافحة منتجات التبغ تنص على «حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه».
وأشار إمام إلى مجموعة الإجراءات التي أكدت عليها تلك الإتفاقية للحد من استخدام من التبغ والتعرض للدخان الناجم عن حرقه، بما في ذلك من حظر وتقييد كافة أشكال الإعلان والترويج لمنتجات التبغ للحد من استخدامه، فضلا عن ضرورة تقديم المساعدة للإقلاع عن التدخين وتقديم العلاج الملائم له، والدعم المرتبط بالتثقيف والتواصل والتدريب والتوعية بأضرار التدخين.
ووقعت مصر على إتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في يونيو 2003 وصدقت عليها في فبراير 2005، ومنذ عام 2008 إلزمت الحكومة المصرية جميع الشركات المنتجة للتبغ بضرورة وضع ملصقات تحذيرية على كافة منتجات التبغ.
أضاف «إمام»، أن مصر تواجه مشكله حقيقية فيما يتعلق بازدياد أعداد المدخنين، فوفقا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020، بلغ عدد المدخنين في مصر حوالي 18 مليون مدخن، وبما يشكل حوالي 17.7٪ من إجمالي عدد السكان في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، وهو ما يشير إلى ضرورة اعتماد التدابير السابق الإشارة إليها سابقا للحد من ازدياد إعداد المدخنين نظرًا لما يمثله من عبء صحي.
