صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى علي القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية.
ويأتي القانون- الذي وافق عليه مجلس النواب- في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.
ويمثل القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات).
