نظمت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، ندوة بمقر البعثة حول تطور حقوق المرأة في مصر، بمشاركة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة.
شهدت الندوة حضوراً واسعاً ومتنوعاً من قبل عدد كبير من سفراء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف ونوابهم، وممثلي المنظمات الدولية، والأكاديميين، وراعي الكنيسة القبطية في سويسرا وجنوب فرنسا، وصحفيين، ومصريين مقيميين في سويسرا، ومهتمين بالشأن المصري من الطلاب بالجامعات السويسرية.
وأشار السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، في مستهل الندوة إلى أن الهدف من عقدها هو استعراض تطور أوضاع حقوق المرأة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح من هذا المنطلق أن المرأة المصرية كانت الأكثر تأثراً بالتطورات والاضطرابات العديدة التي واجهتها مصر خلال المرحلة الماضية. ونوه بأنه بعد فترة وجيزة كانت فيها حقوق المرأة على المحك، تمكنت المرأة المصرية من تحقيق العديد من النجاحات، بدعم ورعاية مباشرة من القيادة السياسية والحكومة المصرية، التي التزمت بترسيخ دور المرأة كشريك لا غنى عنه في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الجمهورية الجديدة.
كما عرض السفير جمال الدين اختصاصات المجلس القومي للمرأة ومهامه الأساسية التي ارتكزت على تطوير خطة قومية للنهوض بالمرأة وتمكينها، ومتابعة وتقييم السياسة العامة للدولة في هذا مجال.
وأضاف السفير جمال الدين أن الندوة تأتي على هامش مشاركة وفد مصري رفيع المستوى برئاسة الدكتورة مايا مرسى فى أعمال لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة التى من المقرر أن تناقش تقرير مصر الدورى.
وتم خلال الندوة عرض فيلم تسجيلي حول تطور حقوق المرأة المصرية على مدار 100 عام وما تحقق من إنجازات في هذا الشأن على مدار الحقب المتتالية.
من جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي خلال الندوة مسيرة نضال المرأة المصرية من أجل حقوقها لا سيما خلال السنوات الأخيرة، وتناولت في هذا الشأن حقوق المرأة وفقاً لدستور 2014 وما تضمنه من مواد حول المواطنة والمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتجريم التمييز، فضلاً عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أقرها رئيس الجمهورية كخارطة طريق للمرأة المصرية، وآلية مراقبة تنفيذها، مشيرة إلى أن مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية العديدة والتطورات التي تم إقرارها على مدار السنوات الماضية لكفالة المساواة الكاملة والفرص المتكافئة للمرأة المصرية فى كافة المجالات ولحمايتها من جميع أشكال العنف. وأوضحت بالأرقام الطفرة التي شهدتها نسب تمثيل المرأة في الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية المختلفة.
وأبرزت جهود مكافحة العنف ضد المرأة في مصر ودور مكتب شكاوى المرأة الذي يعمل على تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمتضررات، فضلاً عن الجهود الحكومية لمكافحة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
كما استعرضت د. مايا مرسي ما يخص محور المرأة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها رئيس الجمهورية الشهر الماضي، من نتائج مستهدف تنفيذها خلال الفترة من 2021-2026، وذلك فيما يتصل بالتمكين السياسي للمرأة وفي دوائر صنع القرار، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف والممارسات الضارة.
شهدت الفعالية نقاشاً مطولاً وثرياً بين الحضور والدكتورة مايا مرسى، حيث أعرب العديد منهم عن الإعجاب بما حققته مصر في فترة وجيزة من إنجازات في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة، خاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19، كما أشادوا بالتنسيق الجاري بين المجلس القومي للمرأة والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة الممارسات السلبية في المجتمع وتغيير الصورة النمطية حول دور المرأة في دفع عجلة التنمية.
فيما أكد جمال الدين في ختام الندوة أن مصر تمر بمرحلة تحول هام وتحديث شامل بعيد المدى لمؤسساتها وتشريعاتها، حيث تتوالى المبادرات الهامة في جميع المجالات التي تضع الأسس الراسخة لجمهورية جديدة.
وأبرز مندوب مصر الدائم في هذا السياق إطلاق مصر مؤخراً أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن إصدار تقرير التنمية البشرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانماءى، والمراجعات التي تمت للإطار القانوني الحاكم لأنشطة مؤسسات المجتمع المدني في مصر، وجهود تعزيز الحريات الدينية ومنع التطرف، وتطوير الرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان، والطاقة، والبنية التحتية على سبيل المثال لا الحصر.
وأكد السفير جمال الدين أن تلك الندوة تأتي في إطار سلسلة من الفعاليات الدورية التي تنظمها البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف لإبراز الجوانب المختلفة لجهود الدولة المصرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر، في إطار رؤية وطنية ترتكز على إعمال الحقوق الأساسية للمواطن المصري باعتباره محور العملية التنموية وصولا لبناء الدولة المدنية الحديثة التى تليق بمصر والمصريين.
