أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمس، حكمًا بقبول طعن مرتضى منصور، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وعودته لرئاسة النادي.
وكشف عمر الأصمعي، الخبير القانوني والمحامي بالنقص والدستورية العليا، أن الحكم أنهى الكثير من الجدل حول قانونية إقالة "منصور" من رئاسة الزمالك من عدمه، خاصة وأن نفس الدائرة فصلت في الشق المستعجل في فبراير الماضي وأيدت قرار اللجنة ووزارة الرياضة، إلا أنه في الشق الموضوعي كان لها رأي مخالف وتفاصيل مخالفة وحيثيات مختلفة تماما.
وأضاف "الأصمعي"، أن حكم الشق الموضوعي هو واجب النفاذ حاليا، دون أي مراوغة من مجلس الإدارة المؤقت أو وزارة الشباب والرياضة، ولذلك فإن عودة مرتضى ومجلسه لنادي الزمالك ملزم لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، إلا أن الجهات الإدارية تستطيع الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا.
وأكد الخبير القانوني، أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ فور صدورها، مشيرًا إلى أن الجهة الإدارية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة، لاسيما أنها صاحبة القرار، والطعن لا يوقف الحكم إلى أن تقرر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ذلك.
يشار إلى أن منطوق الحكم جاء كالآتي: "حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار الخاص بوزير الشباب والرياضة المطعون عليه بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، مع ما يترتب من آثار أخصها عودة مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب لحين انتهاء مدته، وألزمت المحكمة جهة الإدارة المصروفات القضائية".
اقرأ أيضا| تعليق مثير للجدل لنجم الزمالك عقب قرار عودة مرتضى منصور
