خبير يوجه نصائح لمواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة الدخل

 أحمد معطي
أحمد معطي

تعاني دول في العالم من ارتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية نتيجة للتأثير السلبي لاستمرار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

وبدأت الآثار السلبية للتضخم العالمي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، الأمر الذي يستوجب توعية المواطنون بطرق مواجهة موجة غلاء الأسعار المترتب على هذا التضخم خلال الفترة المقبلة.


قال أحمد معطي الخبير بأسواق المال، إنه لكي يتمكن المواطن المصري من مواجهة تداعيات التضخم العالمي، فيجب أن يسعى المواطن للعمل في أكثر من وظيفة وذلك من خلال تنمية مهاراته.

وأوضح الخبير بأسواق المال، أنه يجب على المواطن تخفيض مصروفاته في مقابل زيادة موارده المادية من خلال العمل ، وتخفيض المصروفات يتم من خلال شراء السلع الضرورية له مثل الغذاء الاساسي والملابس والمسكن والعلاج وتقليص من الانفاق على السلع الترفيهية أو الغائها من قائمة مصروفاته.

واكد على ضرورة متابعة المواطن المصري للأحداث الاقتصادية العالمية وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري سواء بالركود التضخمي العالمي، حتى يكون لديه استعداد شخصي للتعامل مع الموقف الخاص بارتفاع الاسعار وعدم القدرة على التكيف مع الحدث الاقتصادي العالمي.

وأشار احمد معطي، إلى أنه يجب على الحكومة العمل على جذب رؤؤس أموال المصريين العاملين بالخارج إلي البنوك المصرية بما يدفع عجلة الاستثمار ويساهم في سرعة انجاز الحكومة لمشروعاتها القومية ، مشيرا الى ان مصر تعمل خلال العام الراهن على 2524 مشروع وفقاً لخريطة المشروعات المصرية على موقع ايجي ماب التابع لرئاسة الوزراء.

ونوه أن المشروعات القومية التي نفذتها الحكومة قبل جائحة وكورونا تعد سببا رئيسيا في إنقاذ مصر من تداعيات الأزمة العالمية.

وأضاف أنه يجب على البنوك العمل على زيادة الفوائد البنكية بما يدفع المواطنين لزيادة حجم الودائع بالبنوك ويسلهم في انخفاض السيولة النقدية بين المواطنين وبالتالي انخفاض الاسعار وانخفاض معدل التضخم.

ولفت إلى وجود عوامل اخرى من شأنها تعميق الآثار السلبية للتضخم وهي خارجة عن نطاق سيطرة الحكومة عليها مثل سعر البترول العالمي الذي وصل سعره اليوم إلي 86 دولار للبرميل، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 100 دولار للبرميل، وهذا عامل لا يمكن للحكومة المصرية السيطرة على سعره، مثل عدد من العوامل الآخرى كتغير المناخ ، وارتفاع أسعار الأجور العالمية بما يرفع أسعار السلع ، بجانب ندرة الرقائق الالكترونية التي رفعت اسعار السيارات والاجهزة الالكترونية.