أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، الذي انطلق عام 2021، يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ويركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، ويهدف البرنامج إلى تغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة القيمة المضافة لثلاثة قطاعات رئيسة الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما يستهدف البرنامج أيضًا التطوير في ثلاثة أسواق مترابطة هي سوق رأس المال، وسوق التجارة، وسوق العمل، ويحتوي البرنامج أيضًا على خمس ركائز تكميلية وداعمة تتمثل في تعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، والنهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهني والتقني والتكنولوجي، وتحسين الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى ضمان الحوكمة العامة، واستكمال عملية التحول الرقمي، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري.
وسلطت وزيرة التخطيط الضوء على استراتيجية الحكومة لمواجهة تداعيات الفيروس والتي تستهدف الشرائح الأكثر احتياجًا من السكان، وشمل ذلك كلاً من التدابير النقدية والمالية التي تركز بشكل أساسي على استدامة النشاط الاقتصادي وتخفيف الآثار الناجمة عن فيروس كورونا على القطاعات الأكثر تضررًا، وعلى الأخص قطاع السياحة، موضحة أن الاهتمام المتجدد بالمواقع السياحية في مصر إلى جانب الاهتمام المتزايد بالسياحة المحلية والسياحة البيئية يؤدي إلى تزايد فرص العمل في هذا القطاع.
إقرأ أيضا| «التخطيط»: البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يركز على تنويع الهياكل الإنتاجية

وزير التموين: العلاقات المصرية السلوفينية تشهد زخمًا متزايدًا
استمرار صرف الخبز المدعم بـ20 قرشاً للرغيف.. و«الخصم المباشر» علاقة مالية بين أطراف المنظومة
تراجع أسعار الذهب محليًا بمنتصف تعاملات الإثنين.. الجرام يفقد 130 جنيهًا






