كلفت د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مديرى التضامن فى المحافظات بالتنبيه على دور الأيتام بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الأحكام التى تضمنها قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.
وشددت القباج، على ضرورة الالتزام بقبول الأطفال الذين يتم إحالتهم من قبل وزارتى الداخلية أو الصحة والسكان أو أى من الجهات المعنية بإحالة الأطفال لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك فى حدود السعة والفئة الواردة بالترخيص الخاص بمزاولة النشاط.
ووجهت الوزيرة مديريات التضامن الاجتماعى وكافة دور الأيتام بضرورة دعم منظومة الأسر البديلة التى يتم تطويرها فى الوقت الحالي، وأن يتم تسهيل تسليم الأطفال إلى الأسر التى تقدمت بطلب الكفالة والتى قامت بإنهاء الإجراءات الخاصة بالكفالة باعتبارها إحدى البدائل الرئيسية لرعاية وحماية الأطفال.
وكانت الوزارة قد وضعت إجراءات لبحث حالة الأسر الاجتماعية والاقتصادية والنفسية بدقة، للتحقق من أهلية وجاهزية الأسر التى طلبت كفالة الأطفال، وملاءمة البيئة الأسرية بها، ومن وجود بيئة آمنة ومستقرة لنماء الأطفال فى جو أسرى يوفر لهم الرعاية الفضلى صحياً ونفسياً وتربوياً، وتقوم اللجنة المعنية بتطوير الرعاية البديلة بمراجعة ملفات الأسر، وذلك لضمان الشفافية والحيادية فى اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى معاونة أعضاء اللجنة فى تقديم كافة أشكال الدعم للأسر البديلة .
وتأتى هذه التنبيهات لما ثبت من عدم التزام بعض الدور بتنفيذ بعض الأحكام التى تضمنتها هذه التشريعات والتى ترتب عليها وجود بعض الظواهر التى من شأنها إعاقة منظومة الرعاية الاجتماعية، سواء من مديريات التضامن أو من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مما يضر بالمصلحة الفضلى للأطفال وبأفضلية نشأتهم فى بيئة أسرية آمنة وحاضنة.
يشار إلى أن مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية تصل إلى 516 دارًا، ويبلغ العدد الفعلى للمستفيدين منها حوالى ١٠٫٨ ألف طفل ويتم تصنيفهم داخل هذه المؤسسات وفقاً للنوع الاجتماعى والفئة العمرية.
