مع إقتراب الموعد المحدد لتطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات يتبادر لأذهان العديد من الموظفين العديد من التساؤلات حول هذا القانون الذي أوضحت النائبة الفت المزلاوي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سبب نشأة هذا القانون هو حين كشف صندوق مكافحة وعلاج الادمان في أبريل الماضي عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في محافظات مصر، حيث قامت اللجنة بالكشف على 327 ألف موظف في الفترة من مارس 2019، وحتى مارس 2021، وتبين تعاطي 2.5% للمواد المخدرة، وكان أبرز مواد التعاطي هي الحشيش والترامادول والمورفين.
وأشارت المزلاوي في تصريحات خاصة لبوابة اخبار اليوم انه بعد الكشف عن حجم هذه الأعداد للموظفين متعاطي ومدمنين المخدرات صادق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون فصل موظفي الحكومة متعاطي المخدرات، وعلى القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على القانون موافقة نهائية، الذي يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.. لافتة الي انه وفقا لنص القانون يتعين على العاملين بالحكومة حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة، وتكون العقوبة بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل.
ونوهت ان مشروع القانون كما ينص على استبعاد الموظف الذي تأتي نتائج تحليله لتعاطي المواد المخدرة إيجابيه ،فانه كذلك يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
وأضافت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان الهدف من القانون وهو حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، فالقانون يمنح جهة العمل توقيع عقوبة الفصل مباشرة عند ثبوت تعاطي العامل، بقوة القانون ودون الرجوع إلى المحكمة.
