نشرت نقابة أطباء مصر تفاصيل مشروع قانون المسؤولية الطبية التي أعادت عرضه على لجنة الصحة بمجلس النواب الأربعاء الماضي.
وتؤكد نقابة الأطباء أن مشروع القانون المقدم منها هو نتاج إعداد عدة سنوات سابقة تم خلالها مناقشة مسودة هذا المشروع من خلال خبراء بالمهن الطبية والقانونية و الحقوقية إضافة إلى حلقات نقاشية مع العديد من أعضاء مجلس النواب السابقين و الحاليين.
اقرأ أيضا| «الأطباء» تعيد عرض قانون المسؤولية الطبية على مجلس النواب
المسودة الأخيرة لمشروع القانون و المشار إليها قد تم فيها تدارك ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل على ثلاثة مشروعات لقانون المسؤولية الطبية كانت قد قدمت من ثلاث نواب في الدورة البرلمانية السابقة‘تلك الملاحظات التي أحاطت وزارة العدل البرلمان بها في يناير 2018.
و تنوه نقابة أطباء مصر أن مشروع القانون المعروض منها يمثل ضرورة ملحة لإنتظام تقديم الخدمة الصحية ويضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي‘ وتشمل أهم بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض من نقابة الأطباء، "إنشاء هيئة لتقرير المسؤولية عن الضرر الطبي‘تكون مستقلة عن الجهات التنفيذية و تعد جهة استشارية تتبع النائب العام "، وتضم هذه الهيئة ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعي ومجلس القضاء و نقابة الأطباء و وزارة الصحة و المستشفيات الجامعية ‘.
تقوم تلك الهيئة بالتنسيق مع اللجان النوعية في التخصصات المختلفة من تحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة و تحديد جداول التعويض المالي لمتلقي الخدمة‘ تبعا للضرر الواقع عليه.
كما تؤكد نقابة الأطباء أن مشروع هذا القانون يلغي العقوبة السالبة للحرية (الحبس) في حالة وقوع ضرر للمريض أثناء ممارسة المهنة للمرخص لهم و المتبعين فقط للقوانين و اللوائح المقننة لممارسة المهن الطبية‘ و ما دون ذلك فيتم مناظرتهم أمام جهات التحقيق بالقوانين المختصة.
و تنشر نقابة أطباء مصر مشروع القانون المعروض منها‘ مرحبة بتلقي استفسارات و أعضاء الفريق الطبي و المهتمين بالشأن الصحي وكذلك تلقي مقترحاتهم على ايميل النقابة [email protected]
