قال البنك الدولي، إن أسعار المعادن ارتفعت بنسبة كبيرة تقدر بنحو 48% خلال العام الجاري 2021، هذا بجانب زيادة أسعار المنتجات الزراعية كما كان متوقعا بنسبة 22%.
وأوضح البنك الدولي، أنه مع تراجع النمو العالمي وتعطل الإمدادات، فمن المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن 5% في عام 2022، كما أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار المنتجات الزراعية انخفاضا طفيفا في العام المقبل مع تحسن ظروف العرض واستقرار أسعار الطاقة.
وفي هذا الصدد، قال جون بافيز، الخبير الاقتصادي الأول في مجموعة الآفاق الاقتصادية بالبنك الدولي "يؤثر ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم على إنتاج السلع الأولية الأخرى ويشكل مخاطر على توقعات الأسعار.. فقد تقلص إنتاج الأسمدة بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم، وأدى ارتفاع أسعار الأسمدة إلى زيادة تكاليف مستلزمات المحاصيل الغذائية الرئيسية. وانخفض إنتاج بعض المعادن مثل الألومنيوم والزنك بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة أيضا".
وبشكل عام، أبرزت أحداث هذا العام كيف يشكل التغير في أنماط المناخ، بسبب تغير المناخ، مخاطر متنامية على أسواق الطاقة، مما يؤثر على جانبي العرض والطلب على حد سواء.
وأضاف أنه من منظور التحول في استخدام الطاقة، تبرز المخاوف بشأن الطبيعة المتقطعة للطاقة المتجددة الحاجة إلى وجود أحمال أساسية منتظمة وطاقة احتياطية لتوليد الكهرباء، غير أن هذه الأوضاع تحتاج بشكل متزايد إلى أن تكون من مصادر منخفضة الانبعاثات الكربونية، مثل الطاقة الكهرومائية أو الطاقة النووية، أو من طرق جديدة لتخزين الطاقة المتجددة.
وفي الوقت نفسه، أدت الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي والفحم هذا العام إلى جعل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أكثر قدرة على المنافسة كمصدر للطاقة البديلة. ويمكن للبلدان المعنية الاستفادة من تسريع وتيرة قدرات الطاقة المتجددة والحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أن التنبؤات عُرضة لمخاطر كبيرة - بما في ذلك الأحوال المناخية المناوئة، والتعافي غير المتكافئ من جائحة كورونا، وخطر المزيد من الفاشيات، وتعطل سلاسل الإمداد، والسياسات البيئية. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى جانب الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة في الآونة الأخيرة، يدفعان إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، ويثيران مخاوف بشأن الأمن الغذائي في العديد من البلدان النامية.
توسع المدن والطلب على السلع الأساسية
ومع استمرار التحول العالمي من حياة الريف إلى حياة المدن، يستكشف قسم التركيز الخاص في التقرير تأثير توسع المدن على الطلب على السلع الأولية.
وعلى الرغم من أن المدن غالبا ما ترتبط بزيادة الطلب على السلع الأولية من الطاقة (ومن ثم انبعاثات غازات الدفيئة)، فإن التقرير يخلص إلى أن المدن ذات الكثافة العالية، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، يمكن أن يكون نصيب الفرد من الطلب على الطاقة فيها أقل مقارنة بالمدن ذات الكثافة المنخفضة.
ومع توقع استمرار ارتفاع نسبة من يعيشون في المدن، تبرز هذه النتائج الحاجة إلى تخطيط المدن لتعظيم عناصرها المفيدة وتخفيف آثارها السلبية.
فالمدن تتصدر تغير المناخ، ويمكن للتخطيط الإستراتيجي، لا سيما فيما يتعلق بوصلات النقل، أن يساعد في الحد من استهلاكها من الموارد، والأهم من ذلك، انبعاثاتها من غازات الدفيئة.
