أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن الإصلاحات والسياسات المالية المتبعة قد أسهمت فى خفض فاتورة خدمة الدين من ١٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ إلى ٨,٨٪، وإطالة عمر الدين والحفاظ على عوائد الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية مما أسهم فى خفض جملة الاحتياجات التمويلية للموازنة وأجهزتها.
واضاف نائب وزير المالية في تصريحات صحفية اليوم ،أن أن خبراء مؤسسة «فيتش» توقعوا قدرة الحكومة على مواصلة جهود خفض عجز الموازنة خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلي الإجمالى واستمرار تحقيق فائض أولى بنحو ١,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالى.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أننا نمضى بنجاح فى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، على نحو يدفع المؤسسات الدولية إلى تجديد ثقتها فى صلابة الاقتصاد المصرى، موضحًا أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة «كورونا»، يُجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل الإيجابى مع تداعيات «الجائحة» على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.
واضاف الوزير، أن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.
اقرأ أيضاً| محيي الدين يبحث أولويات الحكومة مع حاكم مصرف لبنان ووزيري المالية والاقتصاد
