بعد واقعة سرقة هاتف صحفي أثناء عمله "عقوبة" تتراوح من سنة الى ثلاث سنوات مشدد

جرائم السرقة إحدى الجرائم التي ترتكب بشكل كبير، وتعد قضية في غاية الخطورة لما تعكسه من خروج على القانون والنظام العام، ولما تسببه من مخاوف للمارة.

فى الساعات الماضية انشغل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بواقعة سرقة صحفي بموقع اخباري والذى قام أحد الاشخاص بسرقته على الهواء مباشرة أثناء ظهورة في بث مباشر من مكان تواجده على الطريق الدائري على صفحة الموقع وهو يحكي فيه عن أثار الزلزال الذى شعر به أغلب سكان القاهرة، ظهر شخص على «موتوسيكل» وقام بسرقة هاتف الصحفي وهرب.

وسرعان ما قام الصحفي بتحرير محضر بالواقعة ،وعلى الفور أسفرت جهود فريق البحث، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن القليوبية، برئاسة اللواء محمد عناني مدير المباحث، عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا مقيما بدائرة مركز شرطة قليوب وتم تحويله الى النيابة العامة التى أحالت سارق هاتف «الصحفي» إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري بسرقة هاتف محمول لصحفي أثناء تصويره  بث مباشر خلال مزاولة عمله، وقد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع لتصوير الحادث من هاتف الصحفي بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الجاني حال ارتكابه الواقعة.

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها، إذ شاهدت المقطع المذكور فتبينت بدايته بتحدث المجني عليه معلقًا على أحداث وقعت يومها ثم تغيّر المشهد ليظهر فيه المتهم أثناء قيادته دراجة نارية، وسألت النيابة العامة المجني عليه فشهد بانتزاع المتهم الهاتف من يده وفراره به مستقلًّا دراجة نارية بدون لوحات معدنية عكس اتجاه السير، فكلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبها، وتوصلت لتحديد مرتكب الواقعة وتمكنت من ضبطه مستقلًّا الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، كما توصلت لمحل إخفاء الهاتف المسروق وضبطت حائزه.

وباستجواب النيابة العامة للمتهم أقرا بارتكاب الواقعة، وأقر السارق بصحة ظهور وجهه بالمقطع المتداول، وتعرف المجني عليه على المذكور خلال التحقيقات، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بتقديمهما للمحاكمة الجنائية محبوسين.

وفي هذا الصدد قال محامي بالنقض والدستورية العليا ، إن عقوبة السرقة، كما نصت عليها المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.