تأثرت الأسعار العالمية بالارتفاعات المتتالية لأسعار النفط والطاقة من ناحية، واستمرار جائحة كورونا من ناحية أخرى، ومن ثم زيادة الطلب على السلع خاصة الغذائية منها، ووفقا لقانون العرض والطلب، كلما قل العرض مقارنة بزيادة الطلب، يؤدي ذلك إلى زيادة حتمية في الأسعار، والعكس تماما فزيادة العرض وندرة الطلب يساوي انخفاض في الأسعار.
والسؤال الأكثر إلحاحا الآن.. هل الأسعار المحلية ستتأثر بزيادة الأسعار عالميا؟ وهل هناك ارتفاعات قادمة في أسعار السلع خاصة الغذائية منها؟.. الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أكد أن ارتفاع أسعار النفط عالميا لن يؤثر إلا بشكل جزئى على الاقتصاد المصرى، وزيادة الأسعار، خاصة أن الدولة المصرية لديها مشروعات عملاقة، وتوسعات فى العديد من المشروعات الضخمة، من أجل تحقيق الاكتفاء فى جميع القطاعات بشكل كبير.
وأضاف "خضر" تشهد الفترة الأخيرة تغيرات عديدة فى العالم وحالة غير مستقرة بسبب ارتفاع العديد من الأسعار فى ظل ارتفاع التضخم وأيضا يشهد قطاع النفط ارتفاع الأسعار وكذلك ارتفاع أسعار الذهب كل تلك التقلبات تؤثر بشكل سلبى على دول العالم والاقتصاد العالمى خاصة أن العالم ما يزال يعانى من استمرار أزمة كورونا وعدم التعافى نهائيا، مما يكون له مردود سلبى مستقبلا فى عملية زيادة الأسعار العالمية.
ولفت إلى أن تلك العوامل تهدد الاقتصاد العالمي بتباطؤ كبير، كما أن الاقتصاد لم يتعاف بشكل تام من تداعيات أزمة كورونا، ولا يزال هناك غموض حول الجائحة وتطورها في ظل المتحور "دلتا" ومدى ما يشكله من خطورة تنعكس بشكل أو بآخر على الاقتصاد بصورة سلبية، موضحا أن التوقعات الخاصة بالنمو السريع في العام 2021 تتغير الآن لجهة توقعات بنمو أبطأ في ضوء الأزمات التي يشهدها اقتصاد العالم من زياده معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
ونوه على قدرة وصلابة الاقتصاد المصري والمؤسسات الاقتصادية، خاصة أن الاقتصاد المصرى أصبح ذات هوية حقيقية وأصبح الاقتصاد المصرى نموذج تنموى يحتذى به خاصة أن تلك الفترة تشهد العديد من إنجازات اقتصادية متتالية وتنفيذ مشروعات رائدة قومية ضخمة للخروج من الأزمات.
وأشار إلى أن تلك الأزمات جعلت من الاقتصاد المصرى له لقدرة على امتصاص الأزمات ومواجهتها ووضع رؤية استراتيجية واضحة من أجل تحقيق النجاح والاستمرار فى تنفيذ المشروعات خاصة فى القطاع الزراعى والحيوانى من أجل زيادة القدرة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى الداخلى والمحافظة على الأسعار، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين.
واستطرد: لكن مع غموض الوضع الاقتصادى العالمى ومدى زيادة الأسعار أرى أنه لن يؤثر إلا بشكل جزئى على الاقتصاد المصرى وزيادة الأسعار خاصة أن الدولة المصرية لديها مشروعات عملاقة وتوسعات فى العديد من المشروعات الضخمة من أجل تحقيق الاكتفاء فى جميع القطاعات بشكل كبير.
