طالب المفكر السياسي المصري الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، بإحداث ثورة تشريعية لحماية المرأة العربية وتمكينها وتعزيز مكتسباتها على المستويات كافة، مشددا على أن إصدار التشريعات اللازمة لحماية المرأة سينعكس على الأسرة بأكملها ومن ثم سيحقق الاستقرار للمجتمع، ومن هنا جاءت دعوته بضرورة إحداث ثورة تشريعية لتعزيز تمكين المرأة في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال إلقائه محاضرة ضمن الدبلومة التطبيقية التي ينظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي تحت عنوان "المرأة العربية والمستقبل"، وذلك بحضور عدد كبير من عضوات المجالس والبرلمانات العربية.
اقرأ أيضا «البرلمان العربي» يؤكد دعمه للشرعية اليمنية في حربها ضد جماعة الحوثي
وقال الفقي إن "التنظيمات الإرهابية والجماعات وضعت تفسيرات مغلوطة لبعض النصوص المتعلقة بحقوق المرأة، وهو ما يبرز أهمية تجديد الخطاب الديني من أجل فهم النصوص الفهم الصحيح".
وأشار الفقي إلى أهمية الدعوة التي وجهها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني.
وأضاف الدكتور مصطفى الفقي أن قضية تمكين المرأة هى إرادة سياسية من الدرجة الأولى، وتبدأ من رؤية الحاكم المستنير والنظام المفتوح يساعد المرأة على أداء دورها وتمكينها في المجالات كافة.
وثمن الفقي الخطوات التي اتخذتها العديد من البلدان العربية في قضية تمكين المرأة، مطالبًا بالبناء على تلك الخطوات من أجل تعزيز المكتسبات التي حصلت عليها المرأة العربية خلال الفترة الأخيرة.
