قامت ثورة يناير لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكن شيئا من هذا لم يتحقق حتى الآن ، فمحامى حسين سالم اعترف بالصحف أن موكله يمتلك سبعة مليارات ونصف مليار جنيه فقط فى حين أن هناك بعض المصريين يأكلون من الزبالة والبعض الآخر يسكن المقابر. واذا تتبعنا ثروات بعض رجال الأعمال غير الوطنيين وهم كثر والذين نبتوا من الصفر وتاريخهم معروف للدولة فأموالهم كسبوها من دم الشعب ومن فساد مبارك ، وعندما تولى السيسى الحكم اجتمع معهم وطلب منهم دعم صندوق تحيا مصر بما يقرب من مائة مليار جنيه وخاب ظنه فالصندوق لم يجمع سوى ستة مليارات فقط وعندما تم الضغط على بعضهم باللجوء للنيابة والقضاء تلاعبوا بالدولار وقاموا برفع الأسعار مما جعل الفقراء يصرخون من ارتفاع أسعار ملابس الشتاء فضلا عن الأكل والشرب وخلافه . واضطر الرئيس لتدخل الجيش وهذه ليست مهمته ، فضلا عن قنواتهم الفضائية وإعلامهم الهابط والتى حشدوها ضد الحكومة المرتعشة فقد انفقوا الملايين لشراء مقاعد البرلمان وكان الأجدى بهم أن يتبرعوا بجزء كبيرمن أموالهم مثل ما فعل صاحبا الفيس بوك وميكروسوفت لبناء مساكن للشباب بالايجارللذين يعملون فى المناطق الصناعية التى بها مصانعهم، لكن الحكمة تقول (إن الفاسد لايصلح) والحل من وجهة نظرى أن يفتح ملف كل رجل أعمال أمام النيابة والرأى العام ويتم تحصيل الضرائب المستحقة عليه ومصادرة الأرض التى حصل عليها من الدولة طالما انه لم يستغلها ، مثل نيو جيزة المملوكة لصلاح دياب (150 ألف فدان بأكتوبر) والذى باعها للمواطنين على أنها سكنية رغم انه حصل عليها زراعية منذ عام 1998واقترض ثمنها من البنوك ولم يتسلمها المواطنون حتى الآن لتباع هذه الأرض بالمزاد ويسدد حق البنوك والمواطنين والباقى للدولة .أما الأرض التى تم استثمارها وزراعتها فالدولة يجب أن تحترم عقودها ومن اشترى أرضا زراعية وحولها لمنتجعات فهذه جريمة أخلاقية قبل أن تكون جنائية وصاحبها يستحق مصادرة جميع أمواله وحبسه ليكون عبرة للآخرين.
