حالة من الجدل تسيطر على تنفيذ اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، لقرار لجنة التسوية والتحكيم بشأن إلغاء إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك.
ووفقاً للائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة لسنه ٢٠١٧ والتي يعمل بها اتحاد الكرة حتى الآن نظرا لعدم اعتماد اللائحة المعدلة من الجمعية العمومية في العام الماضي من قبل الجهة الإدارية فإن اتحاد الكرة مطالبا بتنفيذ قرار لجنة التسوية والتحكيم.
وتنص المادة 79 من لائحة النظام الاساسي لاتحاد الكرة المنشورة في الوقائع المصرية: "على الإتحاد المصري لكرة القدم تنفيذ قرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وفقاً للقانون والمواثيق الدولية".
وكان مصدر داخل اتحاد الكرة قد كشف أن القرار الصادر من لجنة التسوية والتحكيم بشأن إلغاء إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، غير ملزم تنفيذه من قبل الجبلاية.
كانت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم قد قررت قبول الطعن المقدم من محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك ضد عقوبة إيقافه من قبل اتحاد الكرة لمدة ٨ مباريات.
وقررت اللجنة الاستشارية وقف تنفيذ عقوبة اللاعب الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأشار المصدر أن خطوات التقاضي في مثل هذا الملفات لا تتبع لجنة التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية، مشيراً إلي أنه سبق وأن حكمت لجنة التسوية في العديد من القضايا ولم تنفذ في السابق، مثلما حصل نادى الشرقية على حكم بعدم الهبوط للقسم الثاني قبل عامين ولم ينفذه اتحاد الكرة لأن هذا الشأن "فنى" يخص مجلس إدارة اتحاد الكرة، وليس إداري أو قانونى خاضع لمركز التسوية.
واضاف المصدر أنه على الزمالك تقديم تظلم جديد على قرار لجنة الاستئناف باتحاد الكرة ثم اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.
وأكد كمال شعيب محامي شيكابالا أنه كان واثقا من إلغاء العقوبة الموقعة على اللاعب لأنها ظالمة وتخالف اللوائح والقوانين.
وطالب محامي اللاعب من اتحاد الكرة ضرورة تنفيذ القرار وايقاف عقوبة شيكابالا بعد صدور حكم اللجنة الاستشارية بمركز التسوية.
وكان اتحاد الكرة قد قرر معاقبة شيكابالا بالإيقاف 8 أشهر والغرامة نصف مليون جنيه، على خلفية مشادته مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية، خلال مراسم تتويج الأبيض ببطولة الدوري الممتاز، وتم تقليص العقوبة لاحقا من جانب لجنة التظلمات، إلى الإيقاف 8 مباريات والغرامة ربع مليون جنيه.
أقرا ايضاً|
