وافق مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، بقيمة 150 مليون يورو ما يعادل 181.5 مليون دولار.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الدعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل ودعم الاستدامة المالية بالنظام الجديد، لتطوير نظام الحماية الاجتماعية والصحية التي تعد أساسًا للتنمية في الدولة.
جدير بالذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية تولت مهام عملها منذ أكثر من 15 عامًا في مصر، وتدعم الوكالة الدولية للتنمية الفرنسية 55 مشروعًا ممولًا، حقيبة المشاريع قيد التنفيذ حتى 2021، بإجمالي قيمة 2.1 مليار يورو.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الثلاثاء، أن المشروع القومي لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يُعد أيقونة «الجمهورية الجديدة»، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إيمانًا بأن توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة يتصدر أولويات حقوق الإنسان في مصر، موضحًا أننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسى بضغط الجدول الزمنى لمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المحافظات خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا؛ بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين ترتكز على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم.
اقرأ ايضاً / «برلماني» يطالب بدعم التأمين الصحي الشامل بمصر
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ان هذه الاتفاقية تأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وشركاء التنمية، والتي تسهم في دفع الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في كافة القطاعات، بهدف تحسين معيشة المواطنين، وتعزيز الاستفادة من الإصلاح الاقتصادي، لتنفيذ رؤية التنمية الوطنية 2030.
وأضافت «المشاط»، أن الشراكات الدولية المنفذة مع شركائنا في التنمية تضع المواطن دائمًا في محور الاهتمام، وتنفذ المشروعات التنموية الجارية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعد هي القوة الدافعة، حيث يسعى العالم لتحقيق الأهداف الأممية بحلول عام 2030، رغم التحديات الاقتصادية وكذلك تحديات المناخ، وهنا يأتي دور الشراكات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف، التي تلعب دورًا من خلال توفير التمويلات الإنمائية الميسرة، لدعم جهود الدول المختلفة في سعيها نحو تحقيق التنمية.
