عضو بالقومي لحقوق الإنسان: الاستراتيجية الجديدة تدعم الجمهورية الحديثة

أكد الكاتب الصحفي محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد شأن داخلي لا يجوز لأي دولة المساس بها أو انتقادها، موضحاً أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عمل مصري به اشتراك بين المجتمع المدني ووزارة الخارجية، والجهات المعنية والحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة لــ«بوابة أخبار اليوم» أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكل الجهات المعنية في متابعة وتحسين أوضاع حقوق الإنسان رحبوا بالاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصةً أن الاستراتيجية تضم عدد كبير من المحاور التي تجمع كل الأطراف المهتمة بقضايا حقوق الانسان في مصر، على رأسها  الحقوق المدنية والسياسية، حيث أن الدستور المصري أعطى كثيراً من حقوق المواطن المصرى وذلك هو التحميه الاستراتيجية، كما أن الدولة تتعهد انها تحمي وتحسن المواطن وتفرض عليه تحسنات أكثر فى الفترة القادمة، مشيراً إلى أن مصر تحدثت كثيراً عن التحديات التى تواجههنا.

وأشار «بسيوني» أنه لأول مرة في تاريخ مصر تتعهد دولة بأن تتعامل مع قضايا حقوق الانسان في تعزيز وتحسينها في مدى زمني خمس سنوات، مؤكداً أنها مسالة غير مسبوقة.

وأوضح أن الاستراتيجية تُعبر عن وجود إرادة سياسية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعمه لحقوق الإنسان في مصر بشكل يتناغم مع الاصلاحات التي تجري الآن وبناء الدولة الحديثة والجمهوريه الجديده التي اعلن عنها، مؤكداً أنها جمهورية الانسان المصري، حيث أن  المواطن المصري يحصل في الجمهورية الجديدة على جميع حقوقه وينعم بحرياته.

وأوضح أننا نحتاج إلى الكتير من العمل لنشر الثقافة حتى لا يتلاعب أحد بمسألة حقوق الإنسان، كما كان يحدث الفترة السابقة، مشيراً إلى أن هناك من يتلاعب بالمفهوم فى محاولة للضغط السياسي على الدوله المصريه بشكل غير مقبول, مؤكداً أن الدولة المصرية أكدة اكثر من مره أن هذه الأمور غير مقبوله ومصر دولة لها سيادة، ودولة لن تقبل بالمساس بأمنها ولا فرض أو الإرادات عليها من الخارج، موضحاً أن هذا هو المنهج الذى اسسه الراحل بطرس غالى عندما انشاء المجلس القومي لحقوق الانسان لأنه كان يرى أن حقوق الانسان لا يمكن فرضها من الخارج، حيث أن حقوق الانسان عمل داخلي قائم على حوار دائم بين الدولة وبين المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان.