عقد مجلس الوزراء السوداني، اليوم الاثنين 18 أكتوبر، جلسة طارئة برئاسة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، لبحث الأزمة الراهنة بالبلاد.
واستعرض المجلس الوضع الراهن بالبلاد ووتيرة الأحداث المُتسارعة خلال العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية من خلال نقاش بنّاء وصريح وشفّاف، مؤكدًا حرصه التام على معالجة هذه الأزمة السياسية الراهنة من منطلق مسؤوليته الوطنية والتاريخية، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وشدد مجلس الوزراء السوداني على أهمية الحوار بين جميع أطراف الأزمة الحالية، سواء بين مكونات الحرية والتغيير، أو بين مكونات الحرية والتغيير والمكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي، مشيرةً إلى أنه لهذا الهدف تقرّر تشكيل "خلية أزمة" مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية، والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين التحول المدني الديمقراطي وحمايته واستقراره ونجاحه، والمحافظة على المكتسبات التاريخية لنضالات الشعب السوداني في تعميق قيم الحرية والسلام والعدالة.
وأكد مجلس الوزراء السوداني أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد، وأن يُعلي الجميع المصلحة العُليا لمواطني الشعب السوداني والسودان.
كما جدّد مجلس الوزراء التأمين على الجهود المبذولة لمعالجة قضية شرق السودان، وسعيه الحثيث والتزامه بإيجاد حلول عادلة تحفظ مصالح المواطنين بشرق البلاد، ووجّه بضرورة استمرار الجهود بما يؤدي لحلحلة الأوضاع الحالية بشرق البلاد، بما يصنع المناخ الإيجابي والمناسب للتوصل لحلول دائمة ورفع جميع أنواع التهميش عن مواطني شرق البلاد، وعلى رأسه التهميش التنموي الاقتصادي.
