استقبلت شركات السياحة الدينية خبر تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية التابعة لمنع انتشار الوباء العالمي كورونا في المملكة السعودية، بفرحة عارمة وسط توقعات كبيرة في عودة رحلات العمرة المصرية .
من جانبه، قال ناصر ترك، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن قرار المملكة العربية السعودية بعودة العمل بمطارات المملكة بكامل الطاقة الاستيعابية يأتي بناء على توجه المملكة بأن تكون الإجراءات الاحترازية منضبطة قانونيا وصحيا.
وأضاف ناصر ترك، أن المملكة فتحت العمرة، لكن للدول التي لا يوجد بها كثافة عددية، موضحا أن التطعيم ضد لقاح كورونا هو الشرط الأساسي سواء للعمرة أو الصلاة و أن عودة العمرة لن تتضمن تحديد الأعداد، لكن سيكون هناك قواعد واشتراطات صحية تضمن سلامة الزوار، مشيرا إلى أن التعاون المصري مع المملكة العربية السعودية يمر عبر قنوات مفتوحة وهناك تواصل دائم.
وأشار ترك إلى أن المواطن المصري ينتظر الذهاب إلى العمرة، موضحا أن فتح باب العمرة سيكون قريبا كما أن المملكة سمحت لمصر بعودة العمرة ضمن قرارها الذي شمل عدة دول أخرى.
وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنها على أتم استعداد لتنفيذ برامج ورحلات عمرة ولكن حتى الآن لن يتم إرسال إخطار رسمي من الجانب السعودي لبدء تنفيذ برامج عمرة مصرية .
جدير بالذكر أن السعودية أعلنت عن تخفيف الإجراءات والقيود التي فُرضت جراء جائحة «كورونا» ابتداءً من الأحد 17 أكتوبر ، بعدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.
اقرأ أيضًا.. غادة شلبي: تعزيز تنافسيه السياحة الشاطئية بربطها بـ «الثقافية»
وكان للإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها القيادة السعودية طوال الـ18 شهر الماضية، بالغ الأثر في النتائج الإيجابية التي تحقّقت في مواجهة «كورونا»، بدءاً من التدابير المُشددة، مروراً برفع كفاءة القطاع الصحي وليس انتهاءً بمستويات التحصين العالية نتيجة توفير اللقاحات بشكل سبقت فيه غالبية دول العالم.
وأفاد مصدر مسؤول في الداخلية السعودية بأن صدور الموافقة على تخفيف الإجراءات الصحية جاء بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع وانخفاض أعداد الإصابات.
ونص القرار على تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح (كوفيد - 19)، وذلك بالسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في جميع أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا» لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.
كما نصّ القرار على السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في أروقة المسجد كافة، واستخدام تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا» لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.
في حين تمت الموافقة على إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها. والسماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها من دون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به. في حين عدت هيئة الصحة العامة «وقاية»، الإجراءات الوقائية واجب الالتزام بها لجميع الأنشطة المذكورة. وشددت التعليمات على شرط التحصين لدخول جميع المواقع والأنشطة المذكورة، ويُعفى من ذلك غير المشمولين والمستثنون حسبما يظهر في تطبيق «توكلنا». مع الالتزام من الجميع بكل الإجراءات الاحترازية المطبّقة، بما فيها لبس الكمامة. واستمرار تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق «توكلنا».
كما أشارت التعليمات إلى وجوب التأكيد على القطاع العام والخاص وما في حكمه؛ بالتحقق من حالة التحصين في تطبيق «توكلنا» لجميع من يرغب في الدخول للمنشأة، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بما فيها لبس الكمامة. والتأكيد على الجهات ذات العلاقة -كل فيما يخصه- بتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة.
وأشار المصدر إلى قيام وزارة الصحة بمتابعة أعداد الحالات المَرضية المنوَّمة بسبب الإصابة بمرض (كوفيد - 19)، وبالذات العناية المركزة، والرفع بما يلزم في حال الحاجة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية على مستوى المدن أو المحافظات أو المناطق. وأكد المصدر أن هذه القرارات خاضعة للمراجعة الدورية وفق المستجدات المحلية والدولية. وطوال الـ18 شهراً الماضية، اتّخذت حكومة المملكة أعلى المعايير في التعاطي مع جائحة «كورونا»، معلية من صحة الإنسان فوق كل اعتبار، وإعلانها تخفيف الإجراءات الاحترازية يأتي تتويجاً للنجاحات المُتحققة خلال جميع مراحل التعاطي مع الجائحة.
وجاء قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية نتيجة للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات وقلة الضغط على أسرّة العنايات الحرجة، وكل هذه العوامل ساعدت في اتخاذ هذا القرار الذي من شأنه مساعدة المجتمع للعودة إلى الحياة الطبيعية بالشكل الصحيح. ومع تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية، ستواصل حكومة المملكة ما بدأته في مواجهة جائحة «كورونا» منذ اليوم الأول، من خلال متابعة الوضع الصحي والمنحنى الوبائي تحسباً لأي ارتفاعات، وتراهن على وعي المجتمع في تحقيق عودة آمنة للحياة الطبيعية من خلال اتخاذ كل ما يلزم لتخطي هذه الجائحة بشكل نهائي.
