بروتوكول تعاون بين «شئون البيئة» والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

جانب من  توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول

أكدت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الغرض من تقييم الآثار البيئية لأي مشروع هو ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها  بما في ذلك الجوانب المرتبطة بصحة البشر  من آثار التنمية التي تفتقد السيطرة عليها.

وأوضحت أن الهدف بعيد المدى لهذا التقييم هو ضمان تنمية اقتصادية متواصلة تلبي حاجات الوقت الحاضر دون الانتقاص من قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة، ويعد تقييم الآثار البيئية أداة هامة لأسلوب الإدارة البيئية المتكاملة يتعين إجراؤه للمنشآت والمشروعات الجديدة أو التوسعات والتجديدات الخاصة بالمنشآت القائمة طبقا لأحكام قانون البيئة و يقوم جهاز شئون البيئة بنشر نماذج التصنيف البيئي للمشروعات كخدمة مجانية للمواطنين.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بهدف تنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين  . 

وأكدت وزيرة البيئة أن البروتوكول يهدف إلى تحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث والاستخراج والاستغلال التعديني، إضافة إلى أسس المراجعة والرقابة البيئية على الأنشطة التعدينية مع مراعاة طبيعة المناطق التي تتم فيها الممارسات التعدينية وذلك فى اطار توحيد جهود ورؤى الجهات الحكومية ذات الصلة والعمل على التعاون من أًجل تحقيق تنمية مستدامة تراعى البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي للدولة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتدعيم حق كل مواطن في التمتع بتلك الموارد وهو ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية من أجل ضمان تنفيذ تلك الالتزامات الدستورية والقانونية. 

شاهد أيضا :- وزير البيئة: نسعى لتشجيع الاستثمار الأخضر والتناغم مع الطبيعة

وأضافت وزيرة البيئة  أن توقيع البروتوكول يأتي من منطلق تشجيع الاستثمار الأخضر مع الحفاظ على الموارد الطبيعية،  مشيرة إلى أن التناغم مع الطبيعة والاستفادة من الموارد الطبيعية كالمياه والأرض وكل الأنواع دون إفراط أو تفريط هو طريقنا الوحيد لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض لنا وللأجيال القادمة.

وأوضحت أنه سيتم بحث دراسات تقييم الأثر البيئي التي ستقدم لمشروعات التعدين، وسيتم المتابعة المستمرة للموافقات البيئية التي سيتم إقراراها مع إلغائها في حالة المخالفة وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه. 

ووفقا للبروتوكول تلتزم الهيئة العامة للثروة المعدنية فيما يتعلق بعمليات البحث والاستكشاف عن خام الذهب بالتنسيق وأخذ الموافقة المبدئية من قبل جهاز شئون البيئة قبل التعاقد أو طرح أى مزايدة للبحث والاستكشاف وتوثيق وتدقيق الاحداثيات المقدمة لكل موقع بالخرائط المعتمدة وأسماء المناطق المدرجة على الخرائط المساحية المعتمدة لتسهيل مراجعتها وإبداء الرأى البيئى بشأنها. 

كما يلتزم جهاز شئون البيئة بإبداء الرأي في الطلبات المقدمة من الهيئة  للحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين ومراجعة الدراسات البيئة المقدمة بما يتفق مع القوانين والقرارات المنظمة وسرعة إبداء الرأى فى تلك الدراسات وإصدار الموافقات البيئية في غضون 30 يوم كحد أقصى للطلبات الواردة مستوفاة لكافة البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة وإصدار التصاريح بممارسة الأنشطة والمرور والتفتيش والمتابعة على المواقع المصرح بها للتأكد من تنفيذ الإشتراطات والضوابط البيئية طبقًا للقوانين المنظمة وكذا المنصوص عليها بالموافقات والتصاريح الصادرة.