«إعلام النواب» تناقش مشروع قانون خاص بنقابة الفنانين التشكيليين ‎‎

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تناقش لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة درية شرف الدين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين بنصوصه، قبل مناقشته بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.

أولاً: الفلسفة والهدف من مشروع القانون

استهدف القانون رقم 83  لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين بالدرجة الأولى الحفاظ علي الرصيد الفني المصري والعربي والإسلامي في الفنون التشكيلية، والنهوض بهذه الفنون في مختلف مجالاتها، ورفع مستوى تذوقها، والعمل على نشرها، بالإضافة إلى رعاية الفنانين التشكيليين بمختلف مستوياتهم وأعمارهم تشجيعًا لهم على مضاعفة إنتاجهم وحرصًا لهم على تذكية مواهبهم لطمأنتهم على حاضرهم ومستقبلهم وتسويق أعمالهم في الداخل والخارج وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.

وأسفر التطبيق العملي بالقانون رقم 83 لسنة 1976 عن الحاجة الماسة إلى التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه حتي تكون محققة لأهدافه المرجوة منه. 

واقتضي ذلك اقتراح مشروع القانون المرافق، ترسيخًا لحق مساهمة النقابة في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة 76 من الدستور. 

وجاء مشروع القانون في أربع مواد، بخلاف مادة النشر، وذلك كله على التفصيل الآتي:

المادة الأولي: تضمنت تعديلاً باستبدال بعض مواد القانون برقم 83لسنة 1976بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين على النحو الآتي:

مادة «10 مكرر / فقرة ثانية»

استهدف التعديل زيادة رسم القيد في السجل الخاص بالفنانين التشكيليين الاستشاريين ليصبح مبلغ خمسة الآف جنيه، ويزاد سنويًا بنسبة 5% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز مثلي الرسم، بدلاً من مبلغ لا يجاوز خمسين جنيهًا، لكون ذلك المبلغ لا يتناسب في الوقت الراهن مع الخدمات المقدمة من النقابة.

مادة (39):

جري تعديل تلك المادة بغية زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية، أما بزيادة بعض القيم المالية الحالية، أو استحداث بعض الموارد الجديدة.