أكد وزير المالية د.محمد معيط ، أن الإصلاح الاقتصادي ضرورة حتمية، وقد بادرنا به في مصر بإرادة سياسية قوية على نحو أسهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على احتواء التحديات الداخلية والخارجية.
وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي انعكس على معدلات الأداء الاقتصادي في ظل «كورونا»، وتعظيم جهود الدولة في تحسين معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم التنموية، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ بما حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
وأضاف الوزير، في لقائه مع محمد على مصطفى أمين عام ديوان الضرائب السودانية والوفد المرافق له، أن مصر استطاعت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة للتقدم، قائلاً: «انظروا كيف يدفع المواطنون الثمن فى بعض الدول التى لم تقم بالإصلاح الاقتصادى، حيث اختفاء السلع وتدهور الخدمات، وارتفاع الأسعار ٣٠٠٪ نتيجة انحسار العرض وتزايد الطلب ومن ثم زيادة معدلات التضخم».
وحضر اللقاء كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، ورضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورامى يوسف مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والتطوير الضريبي، والسفير حسام حسين، مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وأشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، ودعاء حمدى، القائم بأعمال مدير وحدة العلاقات الخارجية، وهناء بشير مدير مركز كبار الممولين بالسودان، والدكتور خالد حسين مدير مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وعلى حماد خبير الضرائب في الأمم المتحدة، وحسن حامد كبير الإداريين بمكتب شمال أفريقيا.
اقرا ايضا : المالية :الدولة تسعي لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين
