كشف تقرير جديد لمنظمة النزاهة المالية العالمية، أن بلدان أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي (LAC) تواجه مشهدًا معقدًا وديناميكيًا وصعبًا للجرائم المالية.
وأضاف التقرير، أن نفس التهديدات الأمنية التي تجعل المنطقة واحدة من أكثر المناطق عنفًا في العالم تولد أيضًا كميات كبيرة من العائدات غير المشروعة، والتي يتم غسلها لاحقًا في اقتصادات المنطقة وغالبًا ما تستخدم لإدامة المزيد من العنف وانعدام الأمن.
وأوضح التقرير المؤلف من 300 صفحة لمحة عامة عن كل دولة على حدة حول نطاق الجرائم المالية والتهديدات الرئيسية التي تواجه البلدان.
ويتضمن تحليلاً إقليمياً للأنشطة غير المشروعة التي تدر عائدات غير مشروعة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، والاتجار بالمعادن، والفساد، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
ويقوم التقرير، بتقييم التهديدات الحالية للجرائم المالية من غسل الأموال وغسيل الأموال القائم على التجارة وتمويل الإرهاب والفساد.
ويهدف التقرير إلى مساعدة الحكومات الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين في فهم تهديدات الجرائم المالية بشكل أفضل وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورغم أن الجهود التي تتم بقيادة وطنية هي الأكثر جدوى، إلا أن مساعدة المانحين الدوليين تلعب منظمة النزاهة المالية العالمية دورًا مهمًا في تسهيل هذه الجهود، وفي تشكيلها في بعض الحالات.
اقرأ أيضا :تقرير: سوق العقارات الأمريكي يتصدر جرائم غسيل الأموال فى العالم
ومنظمة النزاهة المالية العالمية بصفتها مؤسسة فكرية مقرها واشنطن العاصمة، كانت مهتمة بشكل خاص بدور الولايات المتحدة كواحدة من الحكومات المانحة الرئيسية المشاركة في الجهود المبذولة لتعزيز مكافحة الجرائم المالية في نصف الكرة الغربي.
