وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديلات النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن،على المادة 4 بقانون مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية، والتى تستهدف استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة.
جاء ذلك بالجلسة العامة للبرلمان، حيث استهدفت التعديلات المقدمة من النائب أشرف رشاد النزول بالتمثيل الحكومة باللجنة المشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط لاختيار القابل منها للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، حيث التمثيل كان ممثلين لكل جهة حيث أصبحت ممثل لكل جهة وثلاثة ممثلين من الوزارات بعد أن كانوا خمسة.
وجاء نص المادة بعد التعديل بأن تشكل لجنة مشتركة من عدد من المختصين بالنواحي الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية على النحو الآتي:
- ممثل عن الوزارة المعنية بالشئون المالية يرشحهما وزير المالية.
- ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التخطيط، يرشحهما وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
- ممثل عن الوحدة المركزية للمشاركة يرشحهما وزير المالية.
- ثلاثة ممثلين من غيرها من الوزارات والجهات من ذوى الخبرة بالنواحي المالية والقانونية والبيئية والاجتماعية يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع السلطة المختصة.
وللجنة أن تستعين بذوي الخبرة لمعاونتها في أداء عملها.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالشئون المالية، على أن يُحدد القرار رئيس اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها وقواعد ونظام عمل اللجنة.
وتختص تلك اللجنة بدراسة وفحص مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الإدارية فى مشروعات خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة المعنية بشئون التخطيط، لاختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
