شعبة المستثمرين: المنتجات المصرية تتدفق على الأسواق الليبية

عمرو فتوح، عضو الشعبة العامة للمستثمرين
عمرو فتوح، عضو الشعبة العامة للمستثمرين

كشف عمرو فتوح، عضو الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، عن أن الشركات الليبية بدأت في إبرام تعاقدات مع مثيلاتها المصرية لتوريد منتجات مصرية للسوق الليبية، الأمر الذي يسهم في زيادة صادراتنا خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأشقاء الليبيين، خاصة التجار يتوافدون حالياً على الأسواق المصرية لشراء احتياجاتهم من البضائع، ويساعد على ذلك أن الطريق البري الذي يربط البلدين أصبح آمناً في ظل زيادة التعاون والتنسيق السياسي والأمني على المستوى الحكومي.

وقدر وزير الشؤون الاقتصادية الليبي، سلامة الغويل، قيمة التمويل المطلوب لإعادة إعمار ليبيا بنحو 500 مليار دينار (111 مليار دولار).

وأوضح الغويل، أن مصادر التمويل الأساسية لعملية إعادة إعمار البلاد تتمثل بالحكومة الليبية، بالإضافة لشركاء التنمية من المؤسسات الدولية، إلى جانب القطاع الخاص، مضيفا: «نتعاون مع دول الجوار في ملف إعادة الإعمار».

وأضاف فتوح، أن السوق الليبية مهمة للغاية للاقتصاد المصري، إذ تستهلك كميات ضخمة من المنتجات المصرية التي تلقى رواجاً كبيراً هناك، الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاج المصانع و حدوث انتعاش بالأسواق المصرية.

في 16 سبتمبر الماضي، وقعت مصر وليبيا أكثر من 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية في العاصمة المصرية القاهرة، تتخطى قيمتها المبدئية مليارات الدولارات.

وأوضح فتوح، في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم» أن توطيد العلاقات الاقتصادية مع العراق من خلال المشاركة في عملية إعادة الإعمار ببلاد الرافدين، يدفع الشركات المصرية إلى زيادة طاقتها الإنتاجية والتوسع في نشاطها إلى جانب تحسين جودة منتجاتها لزيادة قدرتها التنافسية في مواجهة التحالفات الدولية التي تسعى لاقتناص كعكة إعادة الإعمار ببعض الدول العربية.

فيما يتعلق بالتبادل التجاري مع الدول الإفريقية، قال عضو الشعبة العامة للمستثمرين، إن حكومة د.مصطفى مدبولي تخطط لتعزيز التواجد المصري في إفريقيا عبر إنشاء مشروعات تنموية و تعزيز الشراكة الاقتصادية مع معظم دول القارة السمراء، وهذا الاتجاه الحكومي يشجع القطاع الخاص المصري على إقامة شراكات مع نظيره بتلك الدول لإقامة مشروعات استثمارية.

وتوقع فتوح، زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري بشكل غير مسبوق، في غضون 3 سنوات، مع زيادة وتيرة التحرك الحكومي بالتعاون مع المستثمرين لزيادة التبادل التجاري مع الدول العربية والإفريقية.

اقرأ أيضا | نائب رئيس شعبة السيارات: نمتلك 50٪؜ من مكونات الإنتاج محلية الصنع