ناقش مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت اليوم، مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بالدولة.
واعلنت النائبة اميرة ابوشقه عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة، مؤكدة أن القانون يعمل علي تعزيز الاستثمارات المحليه والدولية ويعطي اولوية ومناخ أفضل لمشاركة القطاع الخاص.
وأضافت ابوشقة، في كلمتها في الجلسه العامة اليوم، أن مشروع القانون يرمي إلى التطوير والتحديث حتي تتواكب مع النظام الاقتصادي العالمي وكذلك أحكام الرقابة على عمل القطاع الخاص، موضحة أن مشاركة القطاع الخاص له وظيفه مزدوجه أن يتم هذا التوفير دون اثقال كاهل الدولة، بأعباء إضافيه وإنما توفير موارد للدولة من خلال اطر مختلفه.
وتابعت ابوشقة، أن القانون يضمن استمرار المشروعات 5 سنوات كحد ادني و30 سنة كحد اقصي وهو ضمان في صالح المواطن لاستمرار الخدمات واستفاده له كذلك في مسائلة توزيع المخاطر، لافته إلى متلقي الخدمه سيحظي بخدمه أفضل لما يرمي من تطوير يواكب التحديث.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس، قد وافق من حيث المبدأعلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
