ناقش مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت اليوم مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بالدولة.
وأكد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، أن القطاع الخاص أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصري وشريك اساسي للقطاع العام في المشروعات القومية.
وأعلن قريطم، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وطالب النائب علاء قريطم، بضرورة توسيع الإجراءات في تعديلات مواد القانون، مشيرا إلى أن القطاع الخاص أحد اذرع الدولة المصرية، ومشاركة القطاعين العام والخاص في تعزيز الاستثمارت وبالتالي يصب في مصلحة المواطن المصري.
ولفت قريطم، إلى أن الرئيس السيسي دئما ما يحثنا على الانجاز ومسابقة الزمن من أجل اتمام المشروعات القومية وبالتالي لابد أن يتكاتف الجميع من أجل المصلحة الوطنية، مشددا على ضرورة أن يكون الربح في النهاية محدود وتحت رقابة الحكومة.
يذكر أن، مشروع القانون يستهدف التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.
أيضا استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلاءم الظروف الإقتصادية والاجتماعية في ظل التغيرات الإقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدوده والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص وذلك في الأحوال المحددة قانونا ووفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية بدلا من قصر طريق التعاقد في القانون الحالي على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.
اقرأ أيضا | الخطة والموازنة» توافق على تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
