2.8 مليون مخالفة بناء.. وفقدنا مساحات منتجة من الأراضي الزراعية

السيسي: لا أقبل الصمت أمام مشاكل الوطن.. ولن نستطيع النجاح دون تعاون الجميع

الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حديثه فى افتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة
الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حديثه فى افتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أنه لن يقبل أبداً الاستسلام أمام مشكلات الوطن أو تجاهل حلها مهما كانت التحديات، موضحاً أنه أمام خيار من اثنين، إما أن يشاهد ويصمت أو يشاهد ويعمل.

وأضاف: أنا لا أستطيع الصمت، ويجب ألا تصمتوا وأن تقوموا بحل القضية معى، وأى قضية نتحدث عنها هى قضية نهتم بها كدولة وحكومة ومواطنين، لكن لن نستطيع النجاح إلا عندما نتعاون جميعاً، مؤكداً أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بجميع المصريين على مدى السنوات السبع الماضية وليس فقط بالطبقة المتوسطة والغنية، كما يشيع البعض.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح اليوم، مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة فى منطقة السادس من أكتوبر.

 وأشار إلى أنه حتى يتم وضع برنامج نظافة جيد فى مصر ستقابلنا مشكلة البناء غير المخطط، وأن حجم مخالفات البناء التى تم رصدها خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، بعدما تحدثنا عن مخلفات البناء والتعدى على الأراضى، بلغت ٢٫٨ مليون مخالفة، وهم من قاموا بتقديم طلبات تصالح عليها، مؤكدًا أن هذه القضية ليست قضية رئيس ولا حكومة بل هى قضية دولة وشعب.

وتساءل الرئيس: «هل يوجد دولة فى العالم يكون حجم مخالفاتها ٢٫٨ مليون مخالفة؟.. ونحن نحاول الإصلاح الآن، داعياً الجميع إلى التكاتف من أجل الحفاظ على الأراضى الزراعية ووقف التعديات والبناء غير المخطط عليها.

وحذر السيسى من أن قيام الأهالى بالبناء على الأراضى الزراعية من شأنه أن يفقد مصر مساحات غالية من الأراضى المنتجة بتحويلها من الزراعة إلى البناء، بينما هناك أراض صحراوية تزيد على 90% من مساحة مصر يمكن الاستفادة منها بشكل مخطط، مشددًا على مسئولية ووعى المواطن باعتباره أهم عنصر لإنهاء ملف البناء غير المخطط على الأراضى الزراعية، وأن هذا الأمر لا يقع فقط على عاتق الدولة أو الحكومة وحدها.

ودعا الرئيس إلى الاستفادة من الأراضى التابعة للحكومة أو المحافظات أو الوزارات لإقامة مشروعات سواء خدمية أو مناطق حرفية لتوفير مزيد من فرص العمل حول المناطق السكنية الجديدة التى يتم افتتاحها.

ولفت السيسى، إلى أنه شاهد على الطريق الدائرى حجماً كبيراً جداً من المبانى المقامة بشكل غير مخطط وغير صحى، داعياً وسائل الإعلام، عند تناولها لهذه القضية التى تعد قضية دولة إذا ما أردنا أن تكون مصر دولة ذات شأن، إلى أن تكون لها رؤية مستقبلية وشاملة وعدم الاكتفاء بالحديث عن تقصير الدولة تجاه مواطنيها، مشيراً فى هذا الصدد إلى تناول الإعلام لقضية مثل غرق المبانى المبنية بدون تخطيط على مجرى السيول.

وأوضح الرئيس أن المبانى المقامة على أراضي زراعية هى عيب مواطنين فى المقام الأول لأن المحليات لا يمكنها وحدها أن تواجه سباق التعدى المهول على الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أن ما يتراوح ما بين 30-40 فى المئة من مساحة المبانى المقامة فى مصر ناتجة عن تعديات وليست مبانى مخططا لها.


وأشار السيسى إلى أن المنطقة السكنية الجديدة التى تم افتتاحها كان بها مساحة تبلغ 1.5 مليون متر من المخلفات وهو أمر يجب القضاء عليه، لافتاً إلى أن الحكومة تتفاوض منذ 3 سنوات مع شركات النظافة للتعامل مع مشكلة المخلفات بصورة عامة وشاملة.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ضرورة الحفاظ على الأراضى الزراعية المجهزة بوسائل الرى والمصارف وعدم التعدى عليها بالبناء غير المخطط، بينما توجد مساحات شاسعة تصل إلى أكثر من 90 فى المئة من مساحة مصر أراضى صحراوية يمكن استغلالها بشكل مخطط.

وطالب الرئيس، المواطنين بتغيير ثقافة البناء على الأراضى الزراعية الخاصة بهم، لأن الاستمرار فى التواجد والعيش فى نفس المكان على مدى الأجيال المتتابعة بنفس السياسات والثقافات القديمة، سيؤدى فى النهاية إلى القضاء على الرقعة الخضراء والأراضى الزراعية المنتجة التى تدر عائداً على المزارعين والدولة.

وأكد أن تنفيذ تلك المشروعات يتطلب تكلفة كبيرة حتى يمكن إحداث تغيير واضح فى حياة المواطنين، داعياً الجميع سواء دولة أو مواطنين أو إعلاميين ومفكرين ومثقفين إلى التوقف أمام تلك المشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها فى كل مناطق الجمهورية، ومنها على سبيل المثال مشروع المليون وحدة سكنية، فجميعها بأيد وأموال مصرية.

وأكد أن المشروعات السكنية الجديدة يتم بناؤها فى الأراضى الصحراوية لتجنب البناء على الأراضى الزراعية، وتمت مراعاة أن تكون هذه المشروعات بعيدة عن مجارى السيول، وقال الرئيس: «هذه بلادنا ونحن نريد أن نغيرها».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن ما يتم تحصيله من رسوم النظافة من جميع الشقق والمحلات يبلغ 800 مليون جنيه، بينما عندما تحدثنا مع شركات النظافة بالنسبة لحى غرب وشرق القاهرة وجدنا أن التكلفة ستصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه، داعياً إلى تعاون المواطنين لحل هذه المشكلة والدخول فى منظومة النظافة.


وأضاف الرئيس السيسى: «عندما كنت أسير منذ بضعة أيام أعلى محور الفريق العصار فوق منطقة الوراق وجدت أن الناس يقومون برمى المخلفات فى منتصف الشارع، وعندما وضعنا عربات صغيرة للقمامة رفض الناس تواجدها بجانبهم وقاموا بوضعها فى منتصف الشارع»، متابعاً: «هذه المنطقة نرفع منها مليوناً ونصف المليون طن من المخلفات»، مشيراً إلى أنه عند تناول هذه القضية منذ 3 سنوات وجدنا أن حجم المخلفات التى بحاجة إلى رفع بلغت 40 مليون طن.

وقال الرئيس: إنه «لا يفرح بما يتم إنجازه من مشروعات على قدر انشغاله بما لا يزال يتعين تنفيذه من مشروعات مستقبلية، أحلم ببناء 3 ملايين وحدة سكنية جديدة بتكلفة تتراوح ما بين 500- 600 مليار جنيه لكل مليون وحدة سكنية وذلك دون حساب تكلفة الأرض».

وأشار إلى «أن القضية ليست قضية إسكان فقط، ولكن يتعين الأخذ فى الاعتبار أن من يعيش فى مناطق غير آمنة سيكون رافضاً لكل شيء، داعياً إلى وضع وتنفيذ المزيد من البرامج لإخراج الناس من الحالة التى كانوا يعيشون فيها فى هذه المناطق.

وقال الرئيس: «الحمد لله على ما مكنّا من أن نقوم به من جهود لتغيير حياة الناس إلى الأفضل، مستطرداً: «أنه لا يزال أمامنا الكثير الذى يجب علينا أن نفعله».


وأشار الرئيس إلى أن ما يقوم به من فتح ملفات مثل إعادة تنظيم الدعم هدفه الوحيد توفير المال واستخدامه فى مكانه الصحيح مثل تمويل مشروعات كمشروعات الإسكان التى يتم افتتاحها اليوم كإسكان بديل للمناطق غير الآمنة، بما يحدث تغييرًا كبيرًا فى حياة الناس على مراحل لوضع حد للمناطق غير الآمنة بصورة نهائية.

وقال الرئيس إن الوضع الحالى تشكل على مدى 60 عامًا وحلمنا إنهاؤه خلال فترة من 5-10 سنوات، مشددًا على أن جزءًا كبيرًا من المشكلة الراهنة مرتبط باستمرار النمو السكانى بالمعدلات الحالية التى تعرقل جهود التنمية، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية بمعدل مليونى نسمة سنوياً تحتاج إلى إقامة عدد كبير من المدارس والوحدات السكنية وتوفير فرص العمل.

من ناحية أخرى، قال الرئيس السيسى - فى تعقيبه على كلمة وزيرة التضامن الاجتماعى د. نيفين القباج، خلال الاحتفال بافتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة: إن جزءًا من مشكلة الدولة خلال الفترة الماضية كان يكمن فى الافتقار إلى البيانات المحددة والدقيقة، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم حاليًا بجهود من أجل التحول إلى الرقمنة بهدف تكوين رؤية واضحة فى كافة القطاعات بما يتيح إعطاء كل إنسان حقه وإنهاء الممارسات غير السليمة مثل الاستيلاء على الدعم بدون وجه حق وغيرها من الممارسات.

وفيما يتعلق بقضية التأمينات والمعاشات، أكد الرئيس السيسى التزام الدولة بدفع أموال المعاشات التى تأتى من استقطاعات الرواتب وتدخل فى صناديق يتم استثمارها لتحقيق عوائد يتم منها إعطاء الناس مستحقاتها.

وأشار إلى أن المعاش كان يتم احتسابه على أساس الراتب الأساسى وبالتالى كانت المعاشات ضئيلة، كما حدث إهدار لجزء من هذه الأموال فى الماضى.


ولفت الرئيس السيسى، إلى أن الدولة تقوم حاليًا بدفع 180 مليار جنيه سنوياً من موازنة الدولة ولمدة 30 عاماً قادمة لضمان وصول المعاشات كاملة لنحو 9 ملايين شخص مستحق للمعاش على أن يتم الانتهاء تماماً من تسوية هذه المشكلة بحلول عام 2052، مشدداً على أنه المطلوب الآن عند تصويب الأوضاع الانتباه لعدم تكرار المشكلة مع الأجيال القادمة.

وأضاف الرئيس السيسى: «إننا نحتاج إلى ما بين 2-3 تريليونات جنيه لبناء ما بين 5 أو6 ملايين وحدة سكنية»، مشدداً على أنه لا يستطيع الصمت فى مواجهة المشكلات وإنما يسعى إلى مواجهة التحديات والبناء والتغيير ليكون على مستوى الأمانة أمام الله والتاريخ والمواطنين.

وشدد على ضرورة الوعى والتوصيف الحقيقى لمشكلاتنا، مشيرًا إلى أن حجم الخسائر المباشرة التى تكبدتها الدولة المصرية فى 2011 بلغ 400 مليار دولار بما يُعادل 6 تريليونات جنيه، وكادت الدولة أن تتعرض وقتها إلى الدمار نتيجة توصيف غير حقيقى للواقع.

وقال الرئيس السيسى: «عندما أطلقنا مشروع بناء المدن الجديدة بما فيها العاصمة الإدارية تم شن حملة كبيرة جدا من مغرضين سواء كان هدفهم التشكيك كالعادة أوعدم الثقة أولم يفهموا وهؤلاء قضيتهم معنا وحلها بأننا نتحاور معهم ونقوم بتوعيتهم لكن من يشكك سيظل يشكك».

وتساءل الرئيس: «هل بعد هذه الفترة - وأقول لكل المصريين - ما زلتم تروننا مهتمين فقط بالطبقة المتوسطة والغنية أم بالجميع»، مضيفاً: «ما أريد أن نتوقف عنده أنه مع ما نراه ليس الآن ولا اليوم ولكن على مدى الـ6 أو الـ7 سنوات الماضية، نحن نسير على برنامج وسنظل نتابع تنفيذه».

ووجه الرئيس الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى والمسئولين فى وزارة التضامن الاجتماعى، بوضع المزيد من البرامج ليس لدمج المواطنين فقط بل لإخراجهم من الحالة التى كانوا يعيشون بها.

وقال الرئيس السيسى: «خلال زياراتى لفت نظرى، وجود ستائر غامقة اللون على البلكونات، وتساءلت لماذا تغلقون على أنفسكم، افتحوا البلكونات ودعوا أولادكم يستنشقون الهواء ويشاهدون المناظر الجميلة»، مضيفاً: «لفت نظرى حديث وزير الإسكان بأنهم كانوا يفتقدون الخصوصية والأمن والأمان رغم أنهم ليسوا مكشوفين من أحد ويوجد مسافة كبيرة بينهم وبين العمارات المقابلة لهم».

وأضاف السيسى: «أحلم ببناء 5 ملايين وحدة سكنية، موجهاً حديثه لمن يتحدثون فى الدين هل ما نقوم به يرضى ربنا أم لا، فمن يعيش فى الأماكن غير الآمنة سيكون رافضاً كل شيء».

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسى: «إن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين.. إذا كنا بنفسد لن يصلح عملنا.. وإذا كنا بنضيع أو بنخرب لن يساعدنا.. أما إذا كنا نريد إدخال السعادة على الناس فهذا تغيير آخر لأنه عندما توفر سكنًا حضاريًا للمواطن وأولاده فأنت تجعله يعيش فى مناطق آمنة ومطورة».

وأردف: «أنه عند قيامه بجولات يرى بعض المناطق تحتاج إلى تطوير ويجب على الحكومة إطلاق برنامج أكبر لنقل الناس مرة واحدة حتى يشعروا بأن هناك تغييراً فى حياتهم»، مؤكدًا على ضرورة مراعاة إنشاء مناطق خدمات ومناطق حرفية فى المناطق الجديدة لتوفير فرص عمل لقاطنى هذه المناطق.

وقال الرئيس إن «الوضع الحالى تشكل على مدى 60 عاما، وحلمنا «كدولة» أن ننتهى من تغير هذا الوضع خلال 10 سنوات وهذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى إذا ما تمكنا من تنفيذ ذلك»، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من تلك القضية مرتبط بالنمو السكانى.

وأكد الرئيس السيسى فى تعقيبه على كلمة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى حول موضوعى ذوى الإعاقة وضبط بطاقات التموين أن عدم وجود رقمنة للدولة المصرية جعلنا لا نرى الأمور بصورة صحيحة، وهذا الوضع استمر لسنوات، لافتًا إلى أن البيانات لم تكن واضحة وبالتالى حدث استقرار لواقع غير دقيق وغير منضبط وبه الكثير من الفساد بدليل كما ذكرت قبل ذلك: «أننا اكتشفنا بطاقة تموين فى محافظة المنيا باسمى يتم بها صرف التموين لشخص آخر»، مشيرًا إلى أن هناك أناسًا كثيرين ليس لديهم بطاقات تموين أو بحاجة إليها ولكنهم لا يعرفون أن هناك بطاقات باسمهم تستخدم فى مكان آخر.

وأوضح السيسى، أن الهدف من الرقمنة هو أن نرى المجتمع بطريقة صحيحة حتى يأخذ كل إنسان حقه دون هدر، مشيراً إلى أن ما تشكل خلال الـ50 أو 60 عاماً الماضية من أوضاع وممارسات استطاعت الناس من خلالها أن تستفيد من الدعم والإجراءات التى كانت تسير بهذه الطريقة، وعندما تم وقف هذا الموضوع منذ عامين كان للتأكد والاطمئنان على البيانات الخاصة بنا حتى لا نظلم الناس ونعطى لهم حقوقهم.

وقال الرئيس السيسى: «أنا أعتبر نفسى رب أسرة.. ورب الأسرة ينفق وهو مسئول أمام الله عنها.. وليس مسئولاً أنه يبقى فى مكانه ويحافظ عليه.. لكن هو مسئول أمام الله عن الناس وكل ما يقدمه لهم من جهد وعطاء سيكون له أجر عظيم عليه والعكس صحيح».

واستطرد الرئيس: «هما يومين هنقعدهم على وش الدنيا.. وبعد ذلك سنقابل ربنا.. وأنا مثل غيرى سأقابله وأتمنى أن يكون لقاء طيبا مع الله سبحانه وتعالى».


وأكد التزام الدولة تجاه أصحاب المعاشات فى دفع مستحقاتهم، مشددًا فى الوقت نفسه على ضرورة العمل على ضبط النمو السكانى فى مصر.

وقال السيسى إن «ما يتم من إنجازات على أرض مصر هو دعم إلهى وليس بقدراتنا.. فالله يساعدنا لأننا غلابة، وهو العاطى الوهاب، فساعدونا أنتم بأن نأخذ بالأسباب».

ووجه الرئيس السيسى د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ برامج إسكان لتحسين أوضاع المواطنين فى مناطق مثل منشية ناصر ومدينة الأمل.

 وفى ختام كلمته شدد على أن مشروعات الإسكان التى يجرى تنفيذها تعد أول خطوة حقيقية فى الاهتمام بالإنسان، من خلال توفير سكن ملائم له.