أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المشكلة الاقتصادية في مصر تكمن في وجود عدم توازن بين النمو السكاني من ناحية والموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي ولهذا تعد المشكلة السكانية من أكبر التحديات التي تواجهه عملية التنمية.
أضاف الجهاز أن تبلور المشكلة في ثلاثة محاور أساسية وهي النمو المرتفع للسكان والخلل في توزيع السكان جغرافيًا فالمساحة الماهولة بالسكان تشكل 7.7 % من إجمالي مساحة مصر وتتركز في الوادي والدلتا أما المحور الثالث والمهم هو تدني الخصائص السكانية.
أوضحت الدراسة التي أعدها الجهاز أن تدني الخصائص السكانية يمثل انعكاسًا حيًا للمشكلات الاقتصادية التي تعانى منها مصر جراء النمو السكاني المرتفع وعدم قدرة النمو الاقتصادي على اللحاق به.
كشفت الدراسة التي أعدها الجهاز في مجلة الإسكان أن معدل النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات وأرجعت الدراسة هذا الأمر إلى ارتفاع معدلات المواليد الناتج عن ارتفاع معدل خصوبة المرأة المصرية والذي يبلغ 3.4 طفل سنويًا مع انخفاض معدلات الوفاة بالنسبة للمواليد نتيجة لارتفاع مستوى الرعاية الصحية وقد أدى ذلك إلى وجود هرم سكاني ذو قاعدة عريضة من السكان أقل من سن العمل ويمثل ذلك عبء على النمو الاقتصادي.
أكدت الدراسة أن المساحة المأهولة بالسكان لا تتعدى 7.7% من إجمالي مساحه الجمهورية، وتتركز في محافظات بعينها منها محافظة القاهرة والتي يبلغ تعداد سكانها 10 ملايين نسمة تليها الجيرة بعدد سكان 9.5 مليون نسمة وذلك وفقا للساعة السكانية.
اقرا ايضا :المركزي للإحصاء: 102.5 مليون مواطن تعداد مصر الآن | الساعة السكانية
انتقلت الدراسة إلى نقطة مهمة وهي تدنى خصائص السكان وما يصحبها من مشاكل جاء على رأسها الأمية فعلى الرغم من تحسنها في الفترة الاخيره لتصل إلى 19% من إجمالي عدد السكان إلا أنها لازالت تمثل مشكلة تواجه عملية التنمية وتسعى الدولة الآن إلى محاولة القضاء عليها.
