تشتعل أزمة اسعار الكهرباء فى إسبانيا من وقت لاخر ولكنها تصل إلى ذرواتها مع تنفيذ البلاد اتفاقياتها مع المفوضيه الاوروبية بشأن تحرير سوق الطاقة فى البلاد اسبانيا.
جنبا إلى جنب مع فرنسا واليونان وبلدان أخرى قد دعت الاتحاد الأوروبى القيام بشيء غير مسبوق من أجل «أزمة غير مسبوقة»، لكنها لم تنجح حتى الآن، فى إقناع باقى الدول بتبنى خطة شاملة للتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الكهرباء نتيجة الارتفاع غير المسبوق فى أسعار الغاز الطبيعى الذى يعتبر الوقود الأساسى لتشغيل محطات الكهرباء فى أغلب دول أوروبا.
وتسعى إسبانيا إلى وضع حد أقصى لأسعار الكهرباء فى البلاد بحيث لا يزيد سعر الميجاوات ساعة على 180 يورو فى حين يبلغ حاليا حوالى 300 يورو. كما تريد فك الارتباط بين سعر الكهرباء وسعر الغاز الطبيعى الذى يرتفع يوميا فى مختلف أنحاء القارة.
ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبى القائمة فإن الحكومات الوطنية للدول الأعضاء لديها هامش عمل محدود ولا يمكنها التدخل فى التثبيت، بالعرض والطلب «وفقا لتصميم السوق الحالى، يستمر الغاز فى تحديد السعر الإجمالى للكهرباء، حيث يحصل جميع المنتجين على نفس السعر لنفس المنتج عند دخوله الشبكة، وهناك اجماع عام على أن النموذج الحالى للتسعير الهامشى هو الأكثر كفاءة، ولكن هناك ما يبرر إجراء تحليل أكثر تفصيلا»، وهو الحد الأقصى الذى تمنحه بروكسل بعد الضغط الهائل الذى حدث فى هذه الأسابيع.
