أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حتمية التصدي للقضية السكانية جاء في ضوء ما تم ملاحظته مؤخرًا من عودة معدل النمو السكاني للارتفاع ليسجل 2.5% كمتوسط سنوي بين التعدادين الأخيرين، 2006 و2017، بعد أن كان في تناقص مُطرد في التعدادات السابقة.
وأشارت السعيد، إلى أن أهم مستهدفات ضبط النمو السكاني هي استهداف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب من 3.4 طفل لكل سيدة عام 2017 بصورة تدريجية إلى نحو 2.1 طفل لكل سيدة عام 2032، ثم إلى 1,6 طفل لكل سيدة في عام 2052 بفعل الالتزام بالتدابير وتطبيق السياسات الفاعلة لضبط النمو السكاني، وذلك بالمقارنة بسيناريو متوسط يصل معه معدل الإنجاب إلى 1.9 طفل / سيدة في عام 2052.
وتابعت السعيد، أن هناك ثلاثة سيناريوهات للنمو السكاني، ويتمثل السيناريو الأول في استمرار النمو السكاني السريع بفرض بقاء معدل الإنجاب على ما كان عليه الوضع عام 2017 بمعدل 3.4 طفل لكل سيدة، أما السيناريو الثاني، فهو سيناريو متوسط يفترض انخفاض معدل الإنجاب إلى 2.4 طفل لكل سيدة عام 2031 وإلى 2.1 طفل لكل سيدة عام 2042، وصولًا إلى 1.9 طفل لكل سيدة عام 2052، وأكدت أن السيناريو الثالث وهو السيناريو المنشود والذي يفترض تسارع انخفاض معدلات الإنجاب على نحو متسارع إلى 2.1 و 1.8 و1.6 طفل لكل سيدة في الأعوام الثلاثة على التوالي.
