قال كبير محامي الزعيمة السياسية البورمية أونج سان سو تشي الجمعة 15 أكتوبر، إن السلطات العسكرية منعته من التحدث إلى الصحافيين أو الدبلوماسيين أو المنظمات الدولية.
وجاءت أوامر المنع بعدما نقل شهادة من الرئيس المعزول وين مينت، وصف فيها رفضه لعرض من الجيش بالاستقالة لإنقاذ نفسه خلال الانقلاب العسكري في الأول من فبراير.
وتحاكم سو تشي بتهم انتهاكها القيود الصحية المتعلقة بكوفيد-19 والاستيراد غير القانوني لأجهزة اتصال لاسلكي والتحريض على اضطرابات عامة وفساد وفتنة. وتواجه حكما بالسجن لفترة طويلة في حال الإدانة.
وكتب المحامي خين ماونغ زاو على صفحته في فيسبوك "حسنا، لقد كموا فمي ب(البند) 144".
والرقم يشير إلى البند 144 من القانون الجزائي الذي استندت اليه السلطات لإصدار الأمر.
اقرأ أيضًا: اتفاق مبدئي بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والليبراليين لتشكيل حكومة
ونشر المحامي أيضا صورا للأوامر التي وقعها مسؤول كبير في منطقة بينمانا، التابعة للعاصمة نايبدوا، وتذكر بأنه كان يتحدث لوسائل إعلام.
وجاء في الأوامر أن "هذا التواصل يزعج أو يؤذي بعض الأشخاص الذين يتصرفون في إطار القانون، وربما يتسبب باضطرابات عامة".
وتضيف "اعتبارا من 14 أكتوبر، يُحظر على المحامي يو خين ماونج زاو التواصل والاجتماع والتحدث إلى وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية أو الدبلوماسيين الأجانب أو المنظمات الدولية ... ممثلين عن الحكومات الأجنبية أو أي منظمات أخرى في الخارج بشكل مباشر أو غير مباشر".
أنهى انقلاب فبراير تحول بورما الوجيز إلى الديمقراطية بعد عقود من حكم الجيش، وتسبب في تظاهرات واسعة أعقبها قمع دموي أودى بقرابة 1200 مدني.
ولطالما شكلت سو تشي البالغة 76 عاما، مصدر ازعاج للجيش لسنوات. ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة للمرة الأولى في وقت لاحق هذا الشهر.
وبرر زعيم المجموعة العسكرية الانقلابية الجنرال مين أونج هلاينج سيطرته على السلطة بما اعتبره تزويرا لنتيجة الانتخابات العام الماضي، والتي فاز فيها حزب الرابطة الوطنية للديموقراطية الذي تنتمي له سو تشي.
