قال وزير الدفاع الوطني اللبناني موريس سليم، اليوم الجمعة، إن «المؤسسة العسكرية ساهرة على المحافظة على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين، ولن تسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات أو تهديد السلامة العامة»
جاء ذلك خلال لقاء سليم مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، حيث ناقشا الأوضاع الأمنية بعد الأحداث التي وقعت أمس الخميس، في منطقة الطيونة، والدور الذي قام به الجيش لضبط الوضع وإعادة الأمن والاستقرار ومنع تجدد مثل هذه الأحداث من خلال الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها تحقيقا لهذه الغاية.
كما تطرق النقاش إلى ضرورة الإسراع في التحقيقات لتحديد المسؤولين ومحاسبة المرتكبين والمحرضين وتوقيفهم بناء على إشارة القضاء المختص.
كان نادي قضاة لبنان، قد قال، اليوم الجمعة، إن القضاء قال كلمته، وخلص إلى عدم قبول طلبات رد المحقق العدلي في جريمة المرفأ.
وشدد نادي القضاة على ضرورة «التوقف عن العبث في آخر حصن في فكرة الدولة»، قائلا: «من له أذنان فليسمع صوت القانون جيدا»
وتابع البيان: «في هذه الأيام العصيبة على الكافة، يؤكد نادي قضاة لبنان أنه لا بد من تعاضد جميع القضاة ووحدتهم حول مجلس القضاء الأعلى ورئيسه، لمنع أي محاولة لتجاوز صلاحيات السلطة القضائية وللتصدي حتما لأي محاولة للتطاول والإستقواء عليها من خارجها ترمي، في ما ترمي اليه، إلى كف يد المحقق العدلي بأساليب ملتوية؛ إذ إن الأخير يبقى سيد ملفه، ما دام لم يصدر أي قرار عن المرجع المختص برده أو تنحيته».
ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، فقد أسف النادي لسقوط ضحايا وجرحى أمس الخميس في أحداث الطيونة، ودعا إلى «الإسراع في الكشف عن الفاعلين وإنزال أقصى العقوبات بهم إحقاقا للعدالة وتفاديا لأي فتنة».
