كارثة بكل المقاييس يواجهها الأبناء عندما يتجرد أب من كل معاني الإنسانية والأبوة وينكر نسب أطفاله للتهرب من مسئولياته الأسرية تجاه هؤلاء الأبرياء فتوجد آلاف الأطفال والزوجات يتعرضون لأزمات، ويدخلون فى صراعات قانونية بسبب المصطلح القانوني المسمي إنكار النسب، ليصبح أملهم الوحيد انتظار البت فى حق البنوة والخدمات واستخراج شهادة ميلاد، بسبب رفض الاباء الاعتراف بنسبهم، ليتجنبوا مطالبتهم بالإنفاق.
كما لا يبالون أن ذلك من شأنه تدمير سمعة زوجته وأسرته واستقرار طفله أو طفلته، لتصبح الزوجات بين ليلة وضحاها مهددة فى شرفها وملاحقه بالاتهامات والنظرات التى تنهش فى جسدها، لتتحول زيجاتهم الرسمية أو العرفية التى ضحوا من أجلها سراب، ويقفوا بعدها على أعتاب المحاكم طالبين إثبات نسب الصغار إلى أبائهم بعد مطالبات من الطرف الأخر بإنكار النسب أو حذفهم من خانة الأب إذا كان قد تم مسبقا بعد أن تملكت الشكوك من عقولهم وقلوبهم.
اقرا ايضا|بعد استغاثتها.. الداخلية تضبط شخص رفض إثبات نسب طفله
فمن اغرب القضايا أثبات النسب شهدتها الدائرة ٧ بمحكمة استئناف القاهرة، أمام المستشار عطية شيخ العرب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بدوي عبد المنعم، ومحمد صلاح، حيث أصدرت المحكمة قرارًا بإثبات نسب طفلة لوالدها بعد ست سنوات، وفي نفس الجلسة رفضت إثبات الزواج بين الأب والأم .. تفاصيل تلك القضية الغريبة ترويها السطور التالية.
تعود القصة لعام 2015 عندما تعرفت سميرة، تلك الفتاة الريفية التي جاءت من قريتها، للعمل هنا في القاهرة، على شاب يدعى «رامي» وقتها شعرت بحبها تجاهه، رأت فيه صفات فارس أحلامها، التي طالما حلمت به منذ المراهقة، وها هو وجدته يبادلها نفس الشعور، أيام وليال يفكران في بعضهما البعض، يحلمان باليوم الذي سيجمعهما بيت واحد، حتى قرر رامي أن يتزوجها، ولكن ليس في العلن، وإنما زواجًا عرفيًا، ترددت سميرة كثيرة في تلك الخطوة، لكن الحب كان أقوى، ووافقت على طلبه.
تزوج الاثنان، وعاشا سويًا، وسرعان ما حملت سميرة و اضطر الزوج للسفر للخارج للعمل، ووضعت سميرة طفلتها، لكنها لم تستطع إثبات الزواج أو استخراج شهادة ميلاد للطفلة، ظلت تكبر الطفلة يومًا بعد يوم أمام عين والدتها حتى وصل سنها لست سنوات، وهي لا تحمل أي أوراق رسمية تثبت وجودها في الحياة، لم يكن أمام الأم المكلومة سوى الذهاب لمكتب محامي لينقذ ابنتها من الضياع، ويرفع لها قضية في المحكمة تثبت فيها نسب صغيرتها، استمع المحامي لها جيدا، ثم رفع قضية داخل المحكمة، ظلت جلساتها متداولة في المحكمة، حتى أصدرت المحكمة حكم درجة أولى برفض الدعوى، ولكن لم تفقد سميرة ومحاميها الأمل في إثبات حقها، وفي حكم الدرجة الثانية، حكمت المحكمة بإثبات نسب الصغيرة لوالدها، لكن الأغرب في القضية هو أنه في نفس الجلسة رفضت المحكمة إثبات الزواج.
جاء في حيثيات المحكمة، أن المستأنفة لم ترتض قضاء محكمة أول درجة، فطعنت عليه بالاستئناف الراهن بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ١/٣/٢٠١٢ أعلنت قانونًا للمستأنف ضده يطلب الحكم أولا بقبول الاستئناف شكلا، ثانيًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإثبات العلاقة الزوجية بين المستأنفة والمستأنف ضده، وبإثبات نسب الصغيرة للمستأنف ضده الأول وإلزامه بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي وساقت أسبابًا لاستئنافها.
ومن حيث موضوع الاستئناف وأسبابه التي يبنى عليها، فإن الحكم المستأنف قد انتهى صحيحًا في قضائه برفض إثبات الزواج بين طرفي الاستئناف لكونها من طائفة الأقباط الأرثودكس وأن عقد الزواج نظام ديني مقدس يستلزم لوجوده إجراءات كنسية، وذلك وفقا للأسباب التي أوردها الحكم المستأنف بما يغني هذه المحكمة عن إيرادها إلا أنه قد جانبه الصواب وعاره الخطأ في تطبيق القانون فهمًا وتطبيقًا، حيث أن لائحة الأقباط الأرثودكس الصادر عام 1983 والمواد التي وردت بها والمنظمة للإقرار بالنسب والادعاء به وثبوته بالنسبة للأولاد غير الشرعية، فقد تبنت من مبدأ الحفاظ على الولد وعدم ضياعه وذلك بالتوسع اللازم لثبوت نسبه لمن يدعيه.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإثبات نسب الصغيرة للمستأنف ضده الأول والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت كلا من المستأنفة والمستأنف ضده الأول بالمناسب من المصاريف ومبلغ مائة جنيه أتعاب المحاماة.
وفى واقعة أخري أقامت "هيام. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها إثبات نسب مولودتها باسم زوجها الذي رفض تسجيلها وقام بتسجيل شقيقها التوأم فقط.
تقول "هيام"37 سنة، ربة منزل: تزوجت منذ 10 سنوات من "يوسف. ع" 42 سنة، صاحب شركة عقارات، ورزقنا الله بطفلتين 3 و8 سنوات، لكن زوجي كان يرغب في ولد، لذا كان يهددني باستمرار بأنه سوف يتزوج من أخرى في حالة عدم إنجاب ولد.
أضافت الزوجة: زوجي يعامل بناته بمنتهى القسوة، ورغم أنه متيسر ماديًا إلا أنه يبخل في الإنفاق عليهن، وكأنه يعاقبهن لأنه يريد ولدًا وبعد أن قررت عدم الإنجاب مرة ثالثة تراجعت لإرضائه، وبالفعل حدث حمل بعد فترة وأنجبت توأماً ولداً وبنتاً، وكان موقف زوجي غريباً للغاية، حيث ذهب وسجل الولد باسمه، ولم يسجل البنت، كما قام بتسجيل كل أملاكه باسم ولده، وأصبح هو الوصي عليه وحرم بناته من حقهن في ماله.
استكملت هيام: بعد فشل كل المحاولات مع زوجي لتسجيل البنت واستخراج شهادة ميلاد لها لجأت إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى إثبات نسب حملت رقم 582 لسنة 2020، وعندما علم زوجي طردني أنا وبناتي وأخذ الولد وتركه رفقة والدته، وأصبحت أنا وبناتي بدون مصدر للإنفاق، فأقمت دعوى نفقة حملت رقم 1027 لسنة 2020 ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها دعوى إثبات نسب بمحكمة الأسرة.
اما فى واقعة أخري فقد قضت محكمة أسرة ثاني طنطا، بإثبات نسب الطفل "يازن" 4 أشهر، أحد طفلي واقعة السلم بطنطا، إلى المطرب الشعبي "شادي الأمير".
وكانت الزوجة "س.ع"، رفعت دعوى إثبات نسب طفلها "يازن" من زوجها المطرب الشعبي، وذلك بعد أن تهرب الزوج من قيده في سجلات المواليد منذ ولادته، وعمره حاليا 4 أشهر، إلى جانب رفعها قضية أخرى تطالب فيها بالطلاق من زوجها "المطرب الشعبي"، بسبب سوء معاملتها وعدم توفير رعاية لها وطفليها إلى جانب سوء معاملته لها ولطفليها.
تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع 3 شهور، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارتها وأكدت أنهما طفليها.
وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى "ش. ا"، وأم تدعى "س. ا. ع"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما، وتهرب الزوج والزوجة من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة للتحقيق.
فيما طالت قضايا النسب الى المشاهير فكان من بينها قضيه زينة وأحمد عز لاثبات النسب التي أقيمت وحكمت المحكمة بعد فتره كبيرة بالحكم.
يذكر أن قضت محكمة استئناف الأسرة في مدينة نصر، برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز، على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة.
جدير بالذكر أن المحكمة ألزمت المدعي عليه الفنان "أحمد عز" بالمصروفات، عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات، والمادة 187 من قانون المحاماة، والمعدل بالقانون 10 لسنة 2002.
