ألزم القضاء الفرنسي اليوم الحكومة بإصلاح الضرر البيئي الناجم عن عدم احترام التزامات فرنسا فيما يتعلق بخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وطالبت العدالة الفرنسية - في قضية القرن - الحكومة إصلاح الضرر البيئي الذي تتحمل مسؤوليته لتعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الزائدة المكتشفة بين عامي 2015 و2018.
ووجهت المحكمة الإدارية في باريس اليوم الخميس الإنذار النهائي فيما عرف بـ«قضية القرن» في فرنسا، حيث يأمر العدل رئيس الوزراء باتخاذ جميع التدابير المفيدة لـتحمل المسئولية كاملة عن زيادة انبعاثات الغاز وتحمل مسئولية التعويض عن الضرر الذي نجم عن ذلك.
وبحسب ما نشرته صحيفة «لوموند» فإن القضاة يرون أن ميزانية الكربون الأولى قد تجاوزت الحد الأقصى للانبعاثات الذي حددته الحكومة للفترة 2015-2018، والمقدر بنحو 15 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
اقرأ ايضاً|الاتحاد الأوروبي يحمل السياسيين في لبنان مسؤولية تطورات الأوضاع بالبلاد
وأشارت المحكمة إلى أن سقف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الذي حددته ميزانية الكربون الأولى للفترة 2015-2018 قد تم تجاوزه بمقدار 62 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وذلك عند تقييم الأضرار التي حدثت في تاريخ الحكم.
وكانت المحكمة قد قدرت أن الانخفاض الكبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عام 2020، على الرغم من ارتباطه في الغالب بآثار الأزمة الصحية Covid-19 وليس بإجراء محدد من قبل الدولة، وهو ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار لأنه يجعل من الممكن، جزئيًا إصلاح الضرر في نهاية المطاف.
ويقدر القضاة أن الضرر لا يزال يصل إلى 15 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
