طالب عدد من خبراء الصناعة والبرلمانيين وأعضاء اتحاد الصناعات وبعض ممثلي الشركات العالمية في مصر بضرورة التصدي بقوة لظاهرة مراكز الصيانة الوهمية غير المعتمدة، محذرين من خطورتها الشديدة على الشركات الصناعية وبالتالي على الصناعة الوطنية وتسببها في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وذلك نتيجة لعدم مشروعيتها، وعدم تبعيتها لكيانات تجارية أو صناعية محددة، فضلاً عن استخدامها لقطع الغيار غير الأصلية والتي تعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.
جاء ذلك في حلقة نقاشية بعنوان (مراكز الصيانة غير المعتمدة وتأثيرها على المستهلك والاقتصاد) والتي نظمتها جمعية رجال الاعمال المصربين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وذلك في إطار مساندة الجهود الحكومية للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي وحماية المواطنين من عمليات الغش والنصب والاحتيال، التي تقوم بها مراكز الصيانة الوهمية، والتي تؤثر سلبياً على عملية التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.
شارك في الحلقة النقاشية التي أدارها حسن مبروك- رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية -كلاً من ودكتور أيمن حسام -رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عبد الرؤوف حمدي -رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ، والمهندس محمد المهندس -رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية وعدد من رجال الصحافة والإعلام ولفيف من رجال الصناعة والتجارة وعالم المال والأعمال في مصر.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور أيمن حسام - رئيس جهاز حماية المستهلك إن جهاز حماية المستهلك طبقا للقانون فإن وظيفته حماية المستهلك تتضمن حماية المستهلك وكل ما يدخل نطاق الاستهلاك حيث أكد أن ظاهرة المراكز غير المعتمدة ظاهرة سلبية ومؤثرة وضارة بالاقتصاد المصري لكنها في الوقت ذاته تعد مؤشراً يدل على الرواج الاقتصادي. وأضاف أن قطاع السلع المعمرة يستحوذ على نسبة لا تقل عن 32% من الشكاوي الواردة إلى الجهاز، فيما يتعلق بمراكز اليانة الوهمية ما استدعي ضرورة التدخل الفوري للتعامل مع تلك المشكلة.
واوضح أن المبادرة تقوم على انشاء قاعدة بيانات تضم مراكز الخدمة المعتمدة من مصانع القطاع الخاص، هيئة الرقابة الصناعية، والتي يبلغ عددها تقريبا 740 مركز وسيقوم الجهاز بالتعاون مع الشركات بالتاكد من مطابقة المراكز للمعايير المتفق عليها.
ومن ناحيته قال عبدالرؤوف الاحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، انها ابلغت الجهاز القومي لتنظيم الاعلام بوقف الاعلانات المضللة للمراكز الصيانة غير المعتمدة، لافتا إلى انها تعمل مع الجهات الرقابية الاخري للتصدي لتلك الظاهرة السلبية، وايضا مساعدة المراكز العشوائية لتوفيق أوضاعها والأنضمام إلى المنظومة الرسمية.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن المنتجات المصرية في مجال السلع المعمرة حققت تقدما كبيرا واصبح محل ترحيب في العديد من الأسواق الخارجية، لافتا إلى أهمية خدمات ما بعد البيع باعتبارها العنصر الاهم في تلك الصناعة.
وختاماً شدد المشاركون على ضرورة تفعيل القوانين وتعاون جميع الأطراف المعنية بما فيها أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والقطاع الخاص ممثل في الشركات الصناعية والتصدي لظاهرة انتشار هذه المراكز الوهمية التي ينتج عنها الكثير من الأضرار الجسيمة سواء على الصعيد الاقتصادي أو بالنسبة للمواطنين وتعريض حياتهم للخطر نتيجة لاستعانتهم بعمالة غير مدربة وتوريد قطع غيار غير أصلية مما قد تؤدي أضرار مادية بالمواطنين. مطالبين بضرورة إطلاق حملة إعلامية مكبرة عبر وسائل الإعلام المختلفة لمقاومة ظاهرة مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة.
أقرا ايضا لدعم الصناعة..خبير يوصي بإصدار وثيقة تأمينية للعاملين في المنتجات التراثية
