قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن استضافت المحافظة للملتقى التسويقي الأول للتمور المصرية السبت المقبل والذي يقام بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
ويأتي الملتقى في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير صناعة وإنتاجية التمور بمحافظة الوادى الجديد والتي بلغت ١٥١ ألف طن بموسم ٢٠٢٠ بإجمالي أعداد نخيل وصلت إلى ١,٥ مليون نخلة.
وأشار الزملوط إلى أن المحافظة تعد من أكبر محافظات الجمهورية فى إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة.
وأوضح الزملوط أن الملتقي يضم معرضاَ لمنتجات التمور ومشتقاتها، يشارك به ٩١ عارض من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية .
المستشار العسكري لأمين عام جامعة الدول العربية : البطالة من أخطر قضايا الأمن القومي
وأشار الزملوط إلى أن المؤتمر سيضم ورش عمل وندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور و فتح آفاق التصدير أمام المنتجات المصرية، وكذلك تنظيم مسابقة، لاختيار أفضل ٨ فئات من بين المشاركين بالملتقى، فضلا عن اقامة بعض الفعاليات الثقافية .
جدير بالذكر انه يشارك في الملتقى ايضا عدد كبير من منتجي ومصنعي ومصدري التمور وممثلي سلاسل التوزيع وخبراء زراعة النخيل وانتاج التمور بالاضافة الى ممثلي المؤسسات العلمية والبحثية بالاضافة الى ممثلي قطاعات الاسمدة والكيماويات والتعبئة والتغليف والمواد الغذائية والتصنيع الغذائي فضلاً عن موردي خدمات مصانع التمور.
الجدير بالذكر أنه تنطلق يوم السبت المقبل برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات الملتقى التسويقي المصري الاول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد وذلك لمدة 3 ايام ( 16 الى 18 أكتوبر الجاري) بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الى جانب عدد من السادة الوزراء والمحافظين وسفراء عدد من الدول العربية والاجنبية.
اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان تنمية وتطوير قطاع إنتاج التمور في مصر تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تنفذ الوزارة استراتيجية لتطوير القطاع تستهدف وضع مصر على الخريطة العالمية لإنتاج وتصنيع التمور، خاصة وأنها تحتل المرتبة الأولى عالمياً وعربياً في إنتاج التمور، وذلك بهدف زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للعاملين به وزيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية.
