حذرت 22 جمعية تونسية من مساعي حركة النهضة وحلفائها لتضليل وتأليب الرأي العام العالمي خاصة الكونغرس والإدارة الأميركية.
واعتبرت الجمعيات في بيان، أن مساعي النهضة وصمة عار على جبين هؤلاء السياسيين الذين شارك عدد منهم في الحكم منذ نهاية 2011.
وأدان البيان تحريض دول أجنبية على التدخل في الشؤون التونسية، كما شجب تمادي أحزاب وشخصيات سياسية في دعوة دول أجنبية إلى "انتهاك السيادة التونسية".
وخصت الجمعيات بالاسم الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، الذي دعا إلى تدخل فرنسا في الشؤون التونسية بزعم ما اعتبره "انقلابا على الشرعية".
وجاء نص البيان كالأتي :
"تُدين الجمعيات التونسية المُوقّعة أدناه – بكــل شدّة - تمادي عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية، آخرها الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، أثناء مظاهرة في العاصمة الفرنسية في 9 أكتوبر الجاري، في تحريض دُول أجنبية على التدخّل في شؤون تونس وانتهاك سيادتها.
و يجدر التذكير في هذا الصدد بالحملات المُتواصلة التي قامت - و لازالت تقوم بها – حركة النهضة وحلفاؤها لتضليل وتأليب الرأي العام العالمي، وخاصة الكونجرس و الادارة الامريكية ضد تونس.
و اذ تُحذّر من خطورة هذا التحريض، فإنها تعتبره وصمة عار على جبين هؤلاء السياسييين الذين شارك عدد منهم في الحكم منذ نهاية 2011 ، مُشاركة إتّسمت بإعلاء مصالحهم الحزبية والشخصية، وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانتشار الفساد، وتقسيم التونسيين، بشكل لم يسبق له مثيل منذ الاستقلال.
وتستغرب من إصرارهم على النسج على منوال العديد من السياسيين في مُختلف أنحاء العالم، خاصة في افريقيا والمنطقة العربية، الذين استنجدوا في الماضي بدُول أوروبية وأمريكية للإستقواء على خصومهم، فلم تجن بلدانهم سوى فقدان سيادتها واحتلال أراضيها، والمزيد من العنف والصراعات الدموية، والانحدار في جميع المجالات.
وتُشير الجمعيات المُوقّعة في هذا الصدد، الى أنها تُميّز بين حق كل تونسية و تونسي في استعمال آليات الشكاوى والتظلّم التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية و الاقليمية الخاصة بحقوق الانسان - التي صادقت عليها الدولة التونسية - وبين اللّجوء الى الاستقواء بالقُوى الاجنبية و دعوتها للتدخّل المُباشر كما دأبت عليه تلك الأطراف.
ومن أبرز الجمعيات الموقعة على البيان، النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، وجمعية "لا سلام بدون عدالة"، وجمعية "التلاقي للحرية والمساواة"، والجمعية التونسية للحراك الثقافي، والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية.
يذكر أن قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، أن بلاده تعيش لحظات تاريخية وصعبة وبها الكثير من التحديات.
وتابع سعيد في تصريحات له عقب حلف الحكومة التونسية الجديدة اليمين الدستورية اليوم، "سننجح في إخراج تونس من محنتها".
وأشار أنه سيتم فتح كل الملفات دون استثناء أي ملف.
وحذر الرئيس التونسي من المساس بممتلكات الدولة قائلاً: "نحذر كل من تسول له نفسه التعدي على الدولة ومؤسساتها".
وقامت الحكومة التونسية الجديدة صباح اليوم الإثنين، بأداء اليمين الدستورية أما الرئيس قيس سعيد، وكان الرئيس التونسي قيس سعيد كلف نجلاء بودن رئيسة لحكومة تونس الأربعاء 29 سبتمبر، لتصبح أول امرأة في تاريخ تونس تتولى تشكيل الحكومة.
كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعفى خلال ترأسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج مساء الأحد 25 يوليو الماضي رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.
كما أٌقرّ سعيد جملة من التدابير الاستثنائية من بينها:
- رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء وله أن يفوض لرئيس الحكومة ترؤسه.
- يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة
- يمارس رئيس الجمهورية خاصة الوظائف التالية: القيادة العليا للقوات المسلحة، إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء، إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه، التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا، المصادقة على المعاهدات، العفو الخاص.
