وافق مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي بصورة نهائية على مشروع القانون الذي من شأنه رفع سقف مديونية الحكومة حتى أوائل ديسمبر المقبل.
وجاءت نتيجة التصويت في المجلس بموافقة 219 عضوا مقابل 206 من المعترضين، ويتبع ذلك إرسال مشروع القانون إلى الرئيس جو بايدن ، وعلى الأرجح سيوقع عليه سريعا قبل يوم 18 أكتوبر الجاري وهو الموعد الذي تعجز فيه الحكومة الأمريكية عن الوفاء بالتزاماتها.
ويرفع هذا القانون سقف مديونية الحكومة بواقع 480 مليار دولار وهو ما تقدره وزارة الخزانة ليكون كافيا لتغطية الالتزامات حتى 3 ديسمبر المقبل على الأقل، تمهيدا لمهلة جديدة يمنحها الكونجرس للخروج من هذا المأزق.
وكانت قد قفزت ديون الولايات المتحدة الأميركية في الربع الثاني للعام الحالي لتبلغ نحو 28.5 تريليون دولار بمعدل زيادة بلغت نحو 8.34 تريليون دولار بنسبة زيادة بلغت نحو 41.38 في المئة. مما دفع الحكومة الامريكية لاتخاذ حزمة استثنائية من الإجراءات ، مثل وقف الاستثمارات في برامج المعاشات التقاعدية الفيدرالية لمنع الحكومة من التقصير في الوفاء بالتزاماتها،
وذكرت الخزانة الأميركية في بيان لها على اندبندنت أن الوصول إلى سقف الدين قد يتسبب في حدوث 4 أزمات خانقة للولايات المتحدة الامريكية أهمها "حدوث الركود، تعثر النمو الاقتصادي ، وارتفاع معدلات البطالة وما يصحبه من فقد سوق العمل لملايين الوظائف، قطع الحكومة الفيدرالية التمويل عن حكومات الولايات والحكومات المحلية، ما يجبرها على القيام بتخفيضات في الميزانية لمجاراة تكاليف التعليم والرعاية الصحية".
من ناحية اخرى اثر ارتفاع الدين الامريكي على حركة سوق الاسهم الامريكية انخفاضا . حيث شهد مؤشر "ستاندارد آند بوزر 500" انخفاضا بنسبة 17 في المئة .
وأوضحت الخزانة الأميركية أن الفشل في التصرف بسرعة قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية، حيث يمكن أن تؤدي حالة الشكوك المتزايدة إلى تفاقم التقلبات وتقويض ثقة المستثمرين.
وتشهد الديون الأميركية موجة من الارتفاعات خلال العقود الماضية، وهو ما تسبب في توسيع سقف الديون وفي الوقت الحالي، يطلب من الكونغرس مرة أخرى رفع سقف الدين الذي يمكن للبلد تحمله أو على الأقل تعليق آلية سقف الديون مؤقتاً، والتي تنص على أنه لا يُسمح لوزارة الخزانة بالدخول في الديون بما يتجاوز حداً معيناً ما لم يُنص صراحة بذلك من قبل المشرعين.
ويقف احتجاج الجمهوريون مؤخراً على خطة ميزانية الإدارة الحالية البالغة 3.5 تريليون دولار، أمام حجر عثرة أمام محاولات رفع سقف الدين الامريكي قبل بلوغ نهاية العام او تعليقه
